تأييدا للحكم السابق العدالة تنتصر لقيم المجتمع: 4 سنوات سجناً لـ”هيام ستار” بسبب انتهاكها للقانون والأخلاق
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكماً قضائياً يقضي بإدانة اليوتوبرز المعروفة بلقب “هيام ستار” بأربع سنوات حبسا نافذاً، وسنة واحدة في حق زوجها، بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية عين السبع في نفس الملف.
ويأتي هذا الحكم بعد إدخال الملف للمداولة في الجلسة الماضية، حيث تابعت النيابة العامة المعنية بالأمر المتهمين بجملة من التهم الخطيرة، شملت: إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، إهانة أحد رجال القضاء، إهانة هيئة منظمة، التسول باستخدام أطفال دون سن 13، إعطاء القدوة السيئة، العنف ضد طفل يقل عمره عن 15 سنة، الإخلال العلني بالحياء، ونشر وتوزيع وقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة والتشهير.
وقد جرى توقيف “هيام ستار” من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، عقب توصلها بعدد من الشكايات التي تتهمها بتعنيف أطفالها، التطاول على مؤسسات الدولة، وانتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي، من خلال نشر محتوى مسيء ومخل عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ألفاظاً نابية، ولباساً فاضحاً، وسلوكيات اعتبرت خارجة عن نطاق المسؤولية والتربية.
هذه القضية تسلط الضوء من جديد على مدى خطورة بعض الممارسات اللامسؤولة التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، حيث باتت الشهرة الزائفة تبرر لدى البعض الاستهتار بالقيم الأسرية والمجتمعية. وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة لكل من يسعى إلى استغلال الأطفال، أو التشهير بالأفراد، أو الإخلال بالحياء العام تحت غطاء “المحتوى الرقمي”. فالحرية الرقمية لا تعني الفوضى، والانتشار لا يعفي من المحاسبة.
المجتمع المغربي بحاجة لمحتوى راقٍ يرقى بوعي الأجيال، لا لمنصات تُحوّل الانحرافات إلى مشاهد يومية بهدف جني الإعجابات.
ويبقى الرهان قائماً على تفعيل دور القانون، ومواصلة التصدي لكل من يسعى إلى تقويض منظومة القيم، من خلال محتوى يستغل هشاشة الأطفال ويكرس العنف الرمزي والأخلاقي.
