أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن سعي الحكومة لتحقيق توازن دقيق في سياسة التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي وذلك عبر الجمع بين تعزيز تنافسية الأقطاب الجهوية الرئيسية التي تُعد محركات للنمو الاقتصادي، وتمكين المناطق التي تعاني من تحديات اقتصادية من خلال تطوير إمكاناتها الكامنة.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، حيث أكد لقجع أن الأولوية تُعطى لخلق تكامل بين المناطق المتباينة في إطار رؤية شاملة.
وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يركز على “تثمين الموارد الذاتية” للمجالات الأقل حظاً، عبر استثمارات عمومية نوعية تهدف إلى تقليص الفجوات التنموية بين الجهات، دون إغفال أهمية الحفاظ على دينامية المناطق الأكثر تقدماً. ووصف هذا النهج بأنه يسير نحو تحقيق “عدالة ترابية” تضمن مشاركة جميع الأقاليم في الثروة الوطنية، مع مراعاة خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات تنسيق بين مختلف البرامج التنموية، لضمان انسجام تدخلاتها مع الاحتياجات المحلية، سواء تعلق الأمر بدعم البنى التحتية التنافسية في المدن الكبرى، أو بتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق النائية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سياسة التوزيع العادل للاستثمارات ليست مجرد خطوة اقتصادية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي والحد من التفاوتات المجالية على المدى الطويل.
