ولد الرشيد من طشقند: الأمم المتحدة هي الإطار الشرعي الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

في موقف وطني حازم وصريح، أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يُناقش إلا في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد لمعالجة هذا الملف الإقليمي، محذراً من محاولات بعض الأطراف تسييسه واستغلاله لأغراض ضيقة في محافل دولية غير معنية به.

وجاءت تصريحات المسؤول المغربي خلال مداخلته اليوم الاثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث شدد على أن تكرار استحضار قضية الصحراء خارج السياق الأممي هو “سلوك شاذ” لا يعكس حرصاً حقيقياً على مصالح ساكنة المنطقة، بل يفضح نوايا خفية لتوظيف هذا الملف سياسياً وجيوسياسياً.

ولد الرشيد، الذي تحدث بصفته منتخَبا عن ساكنة الأقاليم الجنوبية وابناً لمدينة العيون، ذكّر الحضور الدولي بشرعية التمثيلية السياسية الصحراوية داخل المؤسسات الوطنية، وهو ما يُسقط أية مشروعية عن الكيانات المصطنعة التي تدعي الحديث باسم الصحراويين. كما نبه إلى خطورة محاولات بعض الجهات نسف منابر الحوار الجاد، وتحويلها إلى ساحات للمزايدة السياسية تخدم أجندات لا تمت بصلة لقيم العدالة والشرعية الدولية.

وأشاد رئيس مجلس المستشارين بالأهمية البالغة لموضوع الدورة، والمتعلق بـ”العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، مؤكداً التزام المغرب الراسخ بتعزيز أدوار المؤسسات التشريعية في خدمة التنمية المستدامة، وتوطيد ركائز العدالة الاجتماعية التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للنموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما عبر عن اعتزازه بتعيين السفير المغربي لدى الأمم المتحدة لتيسير مفاوضات الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة الأممية تعكس التقدير الدولي الكبير لجهود المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بإرساء الدولة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف المجتمعي.

خطاب محمد ولد الرشيد من طشقند لم يكن مجرد رد على الاستفزازات المتكررة في المنابر الدولية، بل جاء بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي: المغرب متمسك بشرعية قضيته، راسخ في التزامه بالمسار الأممي، وعازم على مواصلة نهج البناء والتنمية في أقاليمه الجنوبية، تحت سقف الوحدة الوطنية والسيادة التامة.