سعيد الناصيري أمام العدالة لأول مرة… وصوت الثقة يعلو في قاعة المحكمة: هاد التهم خيالية عطيوني الوقت وغنتبث ليكم الحقيقة

الرجل الذي كان قبل سنوات يتصدر العناوين الرياضية والسياسية، وجد نفسه وجها لوجه أمام القضاء، في ملف يتابَع فيه 25 شخصًا بتهم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعالم المخدرات، وتفاصيله تُروى كأنها من سيناريو فيلم محبوك.

وبنبرة هادئة، ألقى الناصري كلمته الأولى أمام المحكمة. لم يكن متوجسًا كما توقع البعض، بل بدا واثقًا، مدركًا لخطورة الموقف، لكنه راغب في الانخراط الكامل ضمن مسار الدفاع عن النفس. “أنا رهن إشارة المحكمة وسأساعدها للوصول إلى الحقيقة… فقط امنحوني الوقت الكافي”، قال الرجل الذي وُجهت له لائحة اتهامات تتشابك خيوطها القانونية والمعنوية والجنائية.

من تهم تتعلق بتكوين شبكة للاتجار في المخدرات، ومحاولة تصديرها، إلى التزوير في محررات رسمية، مرورًا بالنصب واستغلال النفوذ، وانتهاءً بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. ملفٌ قانوني متشابك تتداخل فيه فصول القانون الجنائي: 354، 356، 540، 546، 373، 571 وغيرها… أرقامٌ باردة تُغلف قصصًا مشتعلة بالتأويل.

في معرض دفوعه، رفض الناصري كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الوقائع “مبنية على خيال لا يستقيم مع الواقع”، واعدًا المحكمة بتقديم معطيات وصفها بـ”المفصلية”، قد تفضي إلى قلب مجرى الملف. لا صوت ارتفع داخل القاعة غير صدى كلماته، وعيون تترقب: هل ستكشف التفاصيل المقبلة عن براءة مأمولة أم ستثبت تورطًا مؤكّدًا؟

ملف «إسكوبار الصحراء» ليس كغيره. لا فقط من حيث تشعبه، بل من حيث موقع الشخصيات المتابعة فيه، ومن بينها أسماء كانت حتى وقت قريب تتبوأ مواقع القرار والتأثير. وهو ما يفسر الاهتمام الإعلامي غير المسبوق الذي رافق كل جلسة من جلساته التي انطلقت منذ ماي 2024، واستحالت لاحقًا إلى ماراثون قانوني تتقاطع فيه الشهادات بالأدلة، وتتنازع فيه الوقائع بالتفاصيل.

سعيد الناصري، الذي دخل المحكمة من باب المتهمين، دخل أيضًا مجددًا إلى دائرة اهتمام الرأي العام، لكن هذه المرة في موقع دفاع لا هجوم. وبين قاعة القضاء وخارجها، تنبعث الأسئلة أكثر مما تُجاب: هل سيتحوّل الإنكار إلى تبرئة؟ أم أن وقائع الملف ستقود إلى إدانات قاسية؟

القادم كفيل بالإجابة، لكن المشهد الآن معلّق: رجل بين ماضٍ ملون بالإنجازات، وحاضر مشبع بالشكوك، ومستقبل ينتظر حكمًا قد يكون مفصليًا.