مراكش تحتضن انضمام وكالة مساهمات الدولة لبرنامج “داتا ثقة” لتعزيز حماية المعطيات الشخصية

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، ورئيس اللجنة، عمر السغروشني، إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل الإدارات العمومية وتعزيز الثقة الرقمية، تماشياً مع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتُعد هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تأهيل المنظومة الرقمية الوطنية، من خلال دعم التمكين الرقمي وتحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني واستخدام البيانات.

الاتفاقية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم امتثال الوكالة للقانون عبر تنظيم دورات تكوينية وتأهيل الفاعلين المعنيين، مع فتح الباب لاستخدام المنصة الرقمية للإشعارات التي طورتها اللجنة. كما تشمل الاتفاقية وضع نموذج تفكير مشترك حول استخدام البيانات الشخصية بشكل مسؤول، مع تشخيص التحديات التي تواجهها الوكالة في هذا السياق.

أما المحور الثالث، فيتمثل في تعزيز المبادئ التوجيهية لبناء الثقة الرقمية، من خلال تنظيم ورشات عمل وصياغة توصيات عملية تشكل أساساً لرؤية موحدة متعددة القطاعات حول حماية المعطيات الشخصية.

ومن أجل ضمان تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة متابعة تضم ممثلين عن الطرفين، توكل إليها مهام وضع خطة عمل وتتبع تقدم المشروع وتقييم النتائج.

ويُعزز هذا الانضمام الدينامية التي تشهدها المملكة في مجال التحول الرقمي الآمن والمسؤول، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بانخراط فعلي في مسار حماية المعطيات الشخصية، بما يرسخ الثقة بين المواطن والإدارة في العصر الرقمي.