انعقدت بالرباط صباح اليوم الثلاثاء أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها” بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار حول آليات تسوية النزاعات الإدارية والقضائية المرتبطة بالمشاريع العمومية.
وجاء هذا الحدث في سياق وصفه المشاركون بـ”الدقيق”، نظراً لارتباطه المباشر بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها المغرب تحت التوجيه الملكي.
وأبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال كلمته الافتتاحية، الأهمية البالغة لموضوع النزاعات العمومية، معتبراً إياه “رهاناً استراتيجياً” يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونجاعة تنفيذ المشاريع الكبرى المندرجة ضمن الرؤية التنموية للمملكة.
وأشار إلى أن التعامل الفعّال مع هذه الملفات يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الأهداف المرتبطة بجذب الاستثمارات، ودمج المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية، مع الحفاظ على التوازنات المالية العامة.
كما أكد المتحدث أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى إطلاق مشاريع تنموية طموحة، لاسيما تلك المرتبطة بالبنيات التحتية والتحول الرقمي والطاقات المتجددة، والتي تتطلب بيئة قانونية وإدارية مستقرة لتجنب التعثرات أو التأخيرات.
وأضاف أن تطوير آليات الوقاية من النزاعات، إلى جانب تحسين طرق تدبيرها عند ظهورها، سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استدامة السياسات العمومية.
من جهة أخرى، سلطت الندوة الضوء على ضرورة تطوير التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات القضائية لتبسيط الإجراءات وضمان سرعة البت في القضايا، بما يتلاءم مع الإصلاحات القضائية الجارية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الحكامة في تدبير العقود العمومية، وتقوية آليات الوساطة والتسوية الودية، كبدائل لتخفيف العبء عن المحاكم.
