أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الجمعة، شابةً بالسجن النافذ 9 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 2500 درهم، وإلزامها بدفع 30 ألف درهم تعويضًا مدنيًّا لضحية سبق أن اعتُدي عليها جسديًّا عام 2022.
وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهمة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تضمنت تشهيرًا وتحريضًا على العنف، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجاه تلميذة كانت قد طعنتها سابقًا بسكين، قبل أن تعيد استفزازها بنشر مقاطع تُمجّد أفعالها الإجرامية.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا بعد أن كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة حول الجريمة الرقمية، حيث استخدمت المعتدية وسائط إلكترونية لنشر ادعاءات كاذبة تمسّ الحياة الخاصة للضحية، مُسببةً لها عنفًا نفسيًّا، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيقٍ معمقٍ، انتهى بإدانة المتهمة بجميع التهم الموجهة إليها، ومنها “التحريض على ارتكاب الجنح عبر الفضاء الرقمي”.
تفاعلَ رواد التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع الحكم، معتبرين إياه سابقةً قضائيةً في مواجهة العنف الإلكتروني الذي يطال فئاتٍ عديدة، خاصةً مع تزايد حالات التنمر والابتزاز عبر المنصات الرقمية.
