الدار البيضاء تحتضن افتتاح اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بمشاركة رفيعة المستوى
اللقاء، الذي تستضيفه الودادية الحسنية للقضاة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت فعالياته بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وشهد حضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، فضلاً عن وفد الاتحاد الدولي للقضاة، وعلى رأسه كاتبه العام، وممثلين عن المجموعة الإفريقية.
وفي كلمته الافتتاحية، عبر الأستاذ محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الحدث القاري، مؤكداً أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يواصل تعزيز مكانته كبلد الحوار والاستقرار وتقاطع الحضارات، ومذكراً بالدور الكبير الذي تضطلع به الودادية في مرافقة المسار الإصلاحي للعدالة، لاسيما في سياق التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد منذ خطاب جلالة الملك ليوم 29 غشت 2009، والذي شكل نقطة انطلاق حقيقية لإصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
كما أبرز رضوان أهمية انخراط الودادية في الاتحاد الدولي للقضاة منذ سنوات، من خلال حضورها الفاعل في أغلب المؤتمرات الإقليمية والدولية، واستضافتها لعدد منها، من بينها مؤتمر المجموعة الإفريقية سنة 2008، ومؤتمر الاتحاد الدولي بمراكش سنتي 2009 و2018.
الكلمة توقفت أيضًا عند المجهودات التي بذلتها الودادية من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك المساهمة في صياغة دستور 2011، وتنظيم ورشات تكوينية انتهت بإصدار “مدونة القيم القضائية”، التي باتت مرجعًا معتمدًا في عدد من الأوساط الوطنية والدولية.
كما دعا رئيس الودادية إلى التفكير في خلق تكتل إفريقي على الواجهة الأطلسية يُعنى بتكريس مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، مستلهمًا في ذلك من “المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي”، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023.
الاجتماع، الذي يتواصل على مدى عدة أيام، يشكل منصة للحوار وتبادل التجارب القضائية بين مختلف ممثلي الدول الإفريقية، كما يهدف إلى تعميق النقاش حول سبل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة كرافعة للتنمية المستدامة في القارة.
وتأتي هذه التظاهرة في ظرفية إقليمية ودولية تستدعي تقوية جسور التعاون القضائي بين بلدان الجنوب، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في كافة الدول الإفريقية.
