جلالة الملك محمد السادس يعين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

أشرف أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وذلك بتاريخ 21 مارس 2025، في خطوة تعكس الإرادة الملكية الراسخة في تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير أموال الأوقاف العامة.

ويأتي هذا التعيين، الذي تم الإعلان عنه رسميًا يوم الإثنين 21 أبريل 2025، في إطار مقتضيات المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 23 فبراير 2010، والمتعلق بمدونة الأوقاف، كما تم تغييره وتتميمه، حيث يُعد هذا المجلس هيئة دستورية تضطلع بمهمة الرقابة على مالية الأوقاف العامة، والسهر على حسن تدبيرها واستثمارها بما يخدم الصالح العام والمستحقين.

وقد شمل التعيين الملكي تجديد الثقة في أربعة من الأعضاء الحاليين للمجلس، وهم السيدة مجيدة الزياني، والسادة محمد الصوابي، ومحمد قراط، ومحمد جرموني، حيث تم تمديد انتدابهم لخمس سنوات إضافية، تقديرًا لما قدموه من مساهمات قيمة وخبرات رصينة خلال فترة ولايتهم السابقة.

وفي ذات السياق، تم تعيين ثمانية أعضاء جدد لولاية تمتد خمس سنوات، ويتعلق الأمر بكل من السادة: عبد الكبير أبلاغ، محمد حدحودي، عبد الموغيث بنشاد، محمد وائل أعمينو، فريد راضه، عبد الكريم كري، سعيد مرابط، ومحمد كمال النشواني. ويُنتظر أن يساهم الأعضاء الجدد في ضخ دينامية جديدة داخل المجلس، من خلال ما يحملونه من كفاءات وتجارب متنوعة.

ويشكل هذا التعيين خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، لا سيما في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسيها الأوقاف كمورد مالي واستثماري يسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. كما يُجسد التعيين الملكي رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تحصين المال الوقفي وضمان استثماره وفق أعلى معايير النجاعة والشفافية.

بهذا القرار، يعزز جلالة الملك محمد السادس حرصه الدائم على ترسيخ أسس الحكامة الرشيدة، وتكريس ثقافة المحاسبة والمراقبة الفعالة في تدبير ممتلكات الأوقاف العامة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

فاطمة الزهراء الجلاد.