من شعارات المقاومة إلى موانئ التطبيع: فضيحة بجاية تهز صورة النظام الجزائري

في واقعة أثارت عاصفة من التساؤلات والجدل، تفجرت فضيحة مدوية في الجزائر عقب رصد سفينة شحن تجارية أبحرت من ميناء بجاية باتجاه ميناء أشدود الإسرائيلي، ما ألقى بظلال كثيفة من الشك على الخطاب السياسي الرسمي للنظام الجزائري بشأن القضية الفلسطينية وموقفه المعلن من التطبيع مع إسرائيل.

الواقعة، التي وثقت من خلال بيانات الملاحة البحرية، فجرت موجة من الغضب الشعبي والسياسي، وأطلقت العنان لانتقادات لاذعة طالت صدقية الشعارات التي طالما تبناها النظام في المحافل الإقليمية والدولية. فقد تعالت أصوات مطالبة بالشفافية وكشفت ملابسات الرحلة البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول طبيعة الحمولة التي تم تصديرها من الجزائر إلى إسرائيل، ومدى علم السلطات العليا بهذه الصفقة.

تناقض بين الخطاب والممارسة

يرى منتقدو السلطة أن ما جرى يمثل نموذجًا صارخًا لما أسموه بـ”النفاق السياسي” و”الازدواجية الأخلاقية”، معتبرين أن الخطاب الرسمي المندد بالتطبيع، سرعان ما يتهاوى أمام مصالح اقتصادية أو سياسية غير معلنة. وأشار معلقون إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس واقعًا أعمق يتمثل في اتساع الهوة بين الأقوال والأفعال لدى النظام.

دعوات للاحتجاج والمساءلة

في هذا السياق، أطلق نشطاء دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام ميناء بجاية، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التطبيع غير المعلن”، كما طالبوا الفعاليات الشعبية والسياسية التي طالما نادت بمقاطعة إسرائيل، أن تتحرك بشكل عملي لرفض هذا التناقض الفاضح.

وشددت أصوات من داخل المشهد الإعلامي والسياسي على أن الصمت الرسمي تجاه هذه الواقعة يعكس ازدواجية مزمنة، إذ تُستخدم شعارات دعم القضية الفلسطينية كسلاح دعائي للاستهلاك الداخلي، بينما يتم تجاوزها عند التقاء المصالح مع جهات خارجية، حتى لو كانت على خلاف مبدئي معلن.

“القناع سقط”

لم تتأخر ردود الفعل التي ذهبت أبعد من مجرد الاستنكار، بل تحدث البعض عن “سقوط الأقنعة”، مشيرين إلى أن النظام الذي يمنع الاحتجاجات على سفارات غربية، لم يجرؤ يومًا على فتح نقاش داخلي حقيقي حول طبيعة العلاقات التجارية أو السياسية التي تربطه بإسرائيل في الخفاء.

واعتبرت هذه الأصوات أن ما حصل يعكس عمق الأزمة التي يعيشها النظام، والتي لا تقتصر على الشأن الخارجي، بل تمتد إلى ملفات حرجة داخلية كقمع الحريات، وتدهور الوضع الاقتصادي، وغياب الشفافية، مما يفتح الباب واسعًا أمام فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم.

تبقى هذه الفضيحة حلقة جديدة في مسلسل الأسئلة المفتوحة حول طبيعة السياسة الجزائرية، وصدق التزاماتها المعلنة. وبينما ينتظر الشارع توضيحًا رسميًا لما حدث، تزداد حدة الانتقادات، ما يضع النظام أمام اختبار صعب: إما مواجهة الحقائق بشجاعة، أو الاستمرار في سياسة الإنكار التي لم تعد تقنع أحدًا.

فاطمة الزهراء الجلاد.