الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب الحكومة بتحسين الدخل واحترام استمرارية الحوار الاجتماعي

في سياق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، وجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، رسالة واضحة إلى الحكومة، داعياً إياها إلى تنويع آليات تحسين الدخل لفائدة الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فئة المتقاعدين، وذلك استعداداً للجولة المقبلة من الحوار المقررة في شتنبر المقبل.

وأعرب الكاتب العام للاتحاد، النعم ميارة، عن تمسك النقابة بمأسسة الحوار الاجتماعي، مشدداً على ضرورة احترام انتظامية جلساته والالتزام بالرزنامة الزمنية المتفق عليها. كما جدد التأكيد على التزام الاتحاد بمضامين الاتفاق القاضي بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولة للمساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم.

وفي ذات السياق، طالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، ولا سيما ما يتعلق بإقرار تعديلات قانونية تُفضي إلى إحداث درجة جديدة في الوظيفة العمومية، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للموظفين.

أما بخصوص الملفات الفئوية والقطاعية، فقد سلط الاتحاد الضوء على عدد من الملفات المستعجلة التي لا تحتمل المزيد من التأجيل، من بينها الأنظمة الأساسية لموظفي الجماعات الترابية، وقطاع التعليم العالي، وهيئة تفتيش الشغل، ومستخدمي الوكالات الحضرية، فضلاً عن الأطر المشتركة بمختلف تخصصاتها، من مهندسين ومتصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة استدامة الحوار القطاعي داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، داعياً إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، مع ضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل آلية مركزية لتتبع الشكايات المرتبطة بها.

وفي ختام مداخلته، طالب الاتحاد بالإسراع في عرض مشروع قانون النقابات، الذي طال انتظاره، قصد تطوير حكامة العمل النقابي، وضمان تمثيلية عادلة داخل المجالس الإدارية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. كما دعا إلى تسريع إطلاق ما تبقى من جولات الحوار القطاعي، إعلاءً لقيم الشراكة والتفاوض في بناء علاقات شغل متوازنة وعادلة.

فاطمة الزهراء الجلاد.