طلاب الطب والصيدلة ينتفضون: مطالب متجددة واتهامات بالتسويف في تنفيذ الاتفاق الحكومي

عادت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة لتحرك المياه الراكدة في ملفها المطلبي، موجهة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالبه فيها بالتجاوب الفوري مع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة. الرسالة، التي تحمل نبرة استياء واضحة، اعتبرت التأخير في تنفيذ مضامين الاتفاق خرقًا صريحًا للعهود المبرمة، وترسيخًا لسياسة “الآذان الصماء”.

وقالت اللجنة في رسالتها إن عدة أشهر مرت على توقيع محضر الاتفاق دون تسجيل أي خطوات جدية في اتجاه التنزيل الفعلي لبنوده، خاصة ما يتعلق منها بوزارة الصحة، في وقت يزداد فيه التوتر داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفي تصريح أكد مصدر من داخل اللجنة أن “معظم النقاط المرتبطة بوزارة الصحة لم تنفذ”، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتداريب الاستشفائية، مشيرًا إلى غياب أي خطوات فعلية لتوسيع الأراضي المخصصة لها، أو إصدار المرسوم الخاص بالأطباء الخارجيين. وأضاف المصدر: “لا تواصل يذكر مع وزارة الصحة، ولم يُعقد أي لقاء منذ توقيع الاتفاق، باستثناء اجتماع وحيد مع وزارة التعليم العالي”.

الملف الأكثر حساسية، بحسب اللجنة، يتعلق بالزيادة في التعويضات عن المهام، والتي لم تفعل رغم مرور بداية السنة الجامعية الجديدة. وقال المصدر: “كان يفترض أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ، لكن تأخر تحيين المرسوم الخاص بالأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين أدى إلى تجميدها”.

اللجنة عبرت عن خيبة أملها من تعامل الوزارة مع الملف، معتبرة أن هذا البطء في التفعيل يتنافى مع روح الشراكة التي عبرت عنها الحكومة في لقاء سابق حضره وزير التعليم العالي، حيث تم التأكيد على ضرورة إشراك الطلبة في مشاريع الإصلاح. غير أن الواقع، حسب تعبير اللجنة، لا يعكس تلك الوعود.

وفي لهجة لا تخلو من الحزم، اختتمت اللجنة رسالتها بسؤال موجه بشكل مباشر إلى الوزير: “ما مبرر هذا التأخير؟ وهل تلتزمون فعلاً بتنفيذ الاتفاق؟”، محذرة من أن استمرار التماطل سيدفع بالوضع داخل الكليات إلى مزيد من التصعيد. كما حملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف الطلبة، مؤكدة أن التعويضات الحالية – التي لا تتجاوز 21 درهمًا يوميًا – لم تعد تفي بمتطلبات الحياة الجامعية، في ظل تجاهل مستمر لمطالب تحسين الوضع.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يبدو أن كرة النار عادت لتُلقى في ملعب الحكومة، التي يُنتظر منها اتخاذ خطوات ملموسة لاحتواء التوتر، قبل أن يتحول إلى أزمة مفتوحة تهدد الاستقرار داخل المؤسسات التكوينية لقطاع حيوي كالصحة.

فاطمة الزهراء الجلاد.