مشروع قانون المسطرة الجنائية: رهان محوري في معركة المغرب ضد الفساد

في خطوة تشريعية جديدة تؤشر على تعميق إرادة المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل آلية حيوية لإنفاذ القواعد الإجرائية المرتبطة بمناهضة الفساد، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

تصريحات بنعليلو جاءت خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصّص لمناقشة مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية. وشدد على ضرورة أن يؤسس هذا المشروع، من خلال ديباجته وفصوله، لملاءمة موضوعية مع متطلبات مكافحة الفساد، بدءاً من مرحلة التبليغ وصولاً إلى البحث والتحقيق.

وفي كلمته، ثمّن بنعليلو انخراط المؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، مؤكداً أن المسألة ليست مجرد تعديل تقني في الصياغة القانونية، بل تتجاوز ذلك إلى كونها مدخلاً لمبادرات مهيكلة تعكس رؤية مؤسساتية شاملة لمكافحة الفساد.

ودعا إلى تعزيز تفعيل النصوص الجنائية عبر استثمار كافة الوسائل المتاحة، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزاً أهمية الدور التشاركي بين الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني من أجل صياغة رؤية متكاملة وفعالة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن موقف الهيئة يستند على مقتضيات دستور 2011، باعتباره من “دساتير الجيل الثالث”، لما يتضمنه من أبعاد أخلاقية وتخليقية، فضلاً عن انسجامه مع التوجهات العالمية الجديدة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بوصفها الإطار القانوني الدولي الوحيد الملزم في هذا المجال.

ولم يفت بنعليلو التأكيد على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين الجانبين الحقوقي والتشريعي، بشكل يضمن حماية قرينة البراءة، ويحول دون تسييس أو تمييع ملف مكافحة الفساد.

من جهته، أوضح سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن اللقاء يندرج في إطار تعزيز جسور التعاون بين البرلمان وهيئات الحكامة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة، مشدداً على أهمية ملاءمة النصوص الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية ينبغي أن تعزز من جهة قدرة الدولة على الردع، ومن جهة أخرى حماية الحقوق والحريات الفردية للمواطنين.

وقد أجمعت باقي المداخلات على أهمية هذا المشروع القانوني كركيزة لمحاربة الرشوة والفساد، داعين إلى تحسين مضامينه بما يعكس الطموحات الوطنية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد مبادئ الحكامة والنزاهة في المنظومة القضائية.

فاطمة الزهراء الجلاد.