الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لدعم الاستقرار المالي والخدمات الأساسية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يحمل رقم 2.25.368، يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة. وقد تولى تقديم هذا المشروع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفي تصريح صحفي أعقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي تنزيلاً لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تتيح فتح اعتمادات استثنائية خلال السنة المالية الجارية، عندما تقتضي الضرورة ذلك.

وأكد بايتاس أن هذه الاعتمادات الإضافية تكتسي طابعاً استعجالياً بالنظر إلى غاياتها الحيوية، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. أولها، دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وثانيها، المساهمة في تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يسمح لها بتحسين توازنها المالي وتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية. أما المحور الثالث، فيتعلق بتغطية النفقات المترتبة عن تحسين أجور عدد من فئات الموظفين، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

وتعكس هذه الخطوة، بحسب المراقبين، حرص الحكومة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والسعي إلى توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التي تضمن استقرار الخدمات الحيوية وتقوي مناعة المؤسسات العمومية في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة.

فاطمة الزهراء الجلاد.