لحسن السعدي: المغرب يعزز دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشروع قانون إطار جديد سيتم تقديمه للمؤسسة التشريعية خلال الولاية الحكومية الحالية

في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي، سيتم تقديمه للمؤسسة التشريعية خلال الولاية الحكومية الحالية.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد السيد السعدي، في رده على سؤال فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا الإطار القانوني المنتظر يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي طالما عانى منه القطاع، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في المناطق القروية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن إعداد مشروع القانون يتم وفق مقاربة تشاركية، تنفتح على مختلف المتدخلين في القطاع. ومن المرتقب أن تشكل المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي ستنعقد يومي 17 و18 يونيو المقبل بمدينة بنجرير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، محطة حاسمة في بلورة هذا النص. وينتظر أن تجمع هذه المناظرة كل الفاعلين المعنيين، من تعاونيات وجمعيات ومؤسسات داعمة، من أجل صياغة توصيات ومقترحات عملية، تترجم على أرض الواقع انتظارات العاملين بالقطاع، خاصة النساء والشباب في الوسط القروي.

وأكد السيد السعدي أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تحيين الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة والعالم، مبرزا أهمية إرساء منظومة قانونية واضحة وفعالة، توفر بيئة مناسبة لتطوير التعاونيات وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية.

وعن حصيلة العمل التعاوني في المغرب، أبرز كاتب الدولة أن المملكة تتوفر اليوم على حوالي 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط ومنخرطة، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وشدد على أن هذا الزخم التعاوني لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية موجهة من قبل التوجيهات الملكية السامية، والتي منحت دفعة قوية لهذا القطاع، لاسيما من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر.

وأشار السعدي إلى أن هذه البرامج أسهمت في تحسين سلاسل الإنتاج والولوج إلى الأسواق، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية والمعارض الدولية الكبرى، كالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، مما فتح آفاقا جديدة للتعاونيات المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

ولم يغفل المسؤول الحكومي الإشارة إلى أن التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبحت محط اهتمام وإعجاب العديد من الدول، حيث عبرت وفود أجنبية عن رغبتها في الاستفادة من خبرة المملكة ونموذجها المتميز، الذي يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.

ويؤكد هذا التوجه أن المغرب، وهو يمضي قدما نحو تحديث بنياته الاقتصادية والاجتماعية، يعتبر أن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيار استراتيجي، كفيل بإحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

فاطمة الزهراء الجلاد.