أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن انتشار حمل الأسلحة البيضاء في البلاد تحول إلى “ظاهرة مقلقة”، مع الإشارة إلى حوادث عنف صادمة، أبرزها قطع يد شرطي بمدينة أكادير وتشويه وجوه فتيات ما يستدعي تدخلاً عاجلاً.
جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حيث أعلن أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية ستوسع نطاق تعريف “السلاح” ليشمل أي أداة قابلة للتسبب في أذى جسدي، مصحوبةً بعقوبات مشددة لردع الاستخدام الجرمي.
وأوضح الوزير أن المحاكم تطبق حالياً إجراءات صارمة تجاه الجرائم المتعلقة بالأسلحة الحادة بدعم من النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مع تحذير صريح من أن حمل السكاكين أو السيوف أو غيرها من الأدوات الخطيرة سيُعامَل بأقصى درجات الحزم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة تصاعد العنف، خاصة بين فئة الشباب، مع التركيز على حماية الأمن العام.
من جهة أخرى، أشاد وهبي بدور القوات الأمنية والدرك الملكي في كبح انتشار الظاهرة، من خلال حملات تفتيش مكثفة وزيادة الوجود الميداني في المناطق الأكثر تأثراً، مؤكداً أن حماية المواطنين، وخصوصاً الفتيات والأطفال، من مخاطر هذه الأسلحة تُعد أولوية قصوى. واختتم بتأكيد أن التعاون بين السلطات القضائية والأمنية سيشكل ركيزة أساسية لاستئصال هذه الآفة، داعياً إلى تكثيف التوعية المجتمعية حول عواقب العنف.
