أديب بن براهيم: برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج مشجعة تتجاوز التوقعات خلال سنته الأولى

أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، حقق نتائج مشجعة تجاوزت التوقعات المسطرة في سنته الأولى، مما يعكس فاعلية هذا الورش في تيسير الولوج إلى السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم  أمس الثلاثاء، شدد بن إبراهيم على أن البرنامج “يسير في الطريق الصحيح”، مستشهداً بالأرقام المحققة والتي وصفها بـ”الموثوقة”، حيث بلغ عدد المستفيدين 48 ألف شخص من أصل 150 ألف طلب تم التعبير عنها، وهو ما يعكس إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات الاجتماعية.

وكشف المسؤول الحكومي أن الطبقة المتوسطة استحوذت على نسبة 64% من إجمالي المستفيدين، بينما استفاد ذوو الدخل المحدود بنسبة 34%. كما نال أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج حصة مهمة من البرنامج بنسبة 25%، في دلالة على طابعه الشمولي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ومن أبرز معالم نجاح البرنامج، حسب بن إبراهيم، تبسيط مسطرة الاستفادة التي تشترط عدم امتلاك المستفيد لسكن رئيسي، مع الالتزام بالإقامة في السكن المدعوم لمدة خمس سنوات على الأقل. كما أشار إلى الرقمنة التي رافقت معالجة الطلبات، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الدعم.

ولفت بن إبراهيم إلى أن البرنامج الحالي تدارك نواقص البرامج السابقة التي كانت تستهدف بالأساس المنعشين العقاريين، مشيراً إلى أن الصيغة الجديدة مكنت المواطن من حرية أكبر في اختيار السكن المناسب لحاجياته، ما ساهم في تعزيز مبدأ الإنصاف الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالكلفة الإجمالية، أوضح كاتب الدولة أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً قدره 3.79 مليار درهم لتمويل البرنامج، مؤكداً استفادة الفئات المحدودة الدخل من قروض “فوكاريم” التي مكنت من تغطية ما يصل إلى 80% من كلفة اقتناء السكن، إلى جانب الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة.

وفي رده على بعض اللبس الحاصل لدى الرأي العام، شدد بن إبراهيم على ضرورة التفريق بين برنامج “مدن بدون صفيح” وبرنامج الدعم المباشر، مبرزاً أن الأول يخضع لمقاربة خاصة، بينما يمكن إدماج بعض مشاريع السكن الاجتماعي ضمن البرنامج الجديد إذا توفرت الشروط.

واختتم بن إبراهيم مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطوير وتحسين البرنامج، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العرض السكني لفائدة المواطنين، في إطار توجه الدولة نحو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

فاطمة الزهراء الجلاد.