المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أمينة بوعياش تستعرض من أديس أبابا تجربة المغرب الحقوقية

خلال مشاركتها في جلسات الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، سلطت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء على التجربة المغربية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة أن المجلس، وبعد 35 سنة من تأسيسه، استطاع أن يتحول إلى منصة مركزية ومحورية ضمن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب.

وأشارت بوعياش، خلال مداخلتها في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم أمس الأربعاء، إلى أن إحداث اللجان الجهوية للمجلس في الجهات الـ12 للمملكة جاء ضمن رؤية تهدف إلى ضمان القرب الفعال من المواطنين، مما يعكس رغبة حقيقية في دمقرطة العمل الحقوقي وتيسير الولوج إليه على المستوى الترابي.

وأضافت أن اختصاصات المجلس تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والسياسية التي يشهدها المغرب، الأمر الذي مكنه من اقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ، تواكب هذه التحولات وتستجيب لتحديات العصر.

وفي هذا السياق، أبرزت بوعياش أن النموذج المغربي في مجال حقوق الإنسان قائم على ثلاث ركائز أساسية: التوافق بين مختلف الأطراف المعنية، والابتكار في صياغة حلول ملائمة للسياق الوطني، والمقاربة التشاركية التي تشمل كافة الفاعلين المحليين، في جميع جهات المملكة.

كما لم تغفل المتحدثة الإشارة إلى التعاون الوثيق الذي يربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمختلف الشركاء، سواء من السلطات العمومية أو منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الفاعلين الدوليين، ما يعزز من مصداقية المجلس وقدرته على التأثير في النقاشات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي حديثها عن التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، أكدت بوعياش أن المجلس كان في صلب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلت مرجعية أساسية للإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي عرفها المغرب، في سبيل ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وعلى صعيد التعاون الإفريقي، ذكرت بوعياش بمبادرة المجلس المغربي في إحداث شبكة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا، خلال لقاء احتضنته مدينة مراكش، والتي يوجد مقر أمانتها الدائمة بالمغرب، مما يعكس التزام المملكة بدعم الممارسات الفضلى في القارة.

وفي ختام كلمتها، شددت بوعياش على أن قوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تكمن فقط في إطاره المؤسساتي، بل في حضوره الفعّال في النقاشات الوطنية والدولية، مؤكدة أن تقاريره تشكل أدوات مرجعية ساهمت في إبراز عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بممارسات السلطات العمومية في المجال الحقوقي.

فاطمة الزهراء الجلاد.