ناصر بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة استراتيجية للمستقبل

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يعتبر أن الفضاء الإفريقي الأطلسي ينبغي ألا يظل في الهامش، بل أن يعترف به كقطب جيو-استراتيجي محوري، وجسر ديناميكي بين القارات، ومحرك للابتكار والتنمية والصمود.

وجاءت تصريحات الوزير المغربي خلال مشاركته، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الخامس لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد بمدينة برايا بجمهورية الرأس الأخضر، حيث دعا إلى ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى واقع ملموس ومستدام يعكس طموحات القارة الإفريقية وتطلعات شعوبها.

شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

وأوضح بوريطة أن الشراكة الإفريقية الأطلسية تتجاوز الأبعاد الاستراتيجية لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والبشرية، مؤكداً أن هذه المبادرة تسعى إلى إرساء نموذج إفريقي جديد لا يخضع لتقلبات التاريخ بل يصنع مستقبله بثقة وتضامن.

وجدد الوزير المغربي التأكيد على التزام المملكة الراسخ بدعم هذه الدينامية والعمل على ضمان استمراريتها وتوسيع نطاقها، مشيداً بالإرادة الجماعية والدينامية الإيجابية التي أبدتها الدول المشاركة في هذا المسلسل الإقليمي.

الفضاء الأطلسي الإفريقي: من مفهوم جغرافي إلى واقع استراتيجي

واعتبر بوريطة أن الفضاء الإفريقي الأطلسي لم يعد مجرد نطاق جغرافي، بل أضحى واقعاً استراتيجياً قائماً بذاته، يعكس وعياً جماعياً بأن مستقبل القارة سيكون أكثر أمناً وازدهاراً إذا ما تم بناؤه بشكل جماعي ومتوازن.

وأشار إلى أن المبادرة الملكية المغربية أسفرت عن بلورة شراكة إفريقية غير مسبوقة، قامت على مبادئ المسؤولية المشتركة والتعاون العملي، مستعرضاً أبرز أولويات هذه الشراكة، مثل التنمية المستدامة، الأمن البحري، حماية البيئة، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

تحديات ومتطلبات المرحلة

وأكد الوزير أن القارة الإفريقية، وخاصة بلدانها المطلة على الأطلسي، تواجه اليوم تحديات بنيوية ومتقاطعة، في وقت تتشكل فيه فضاءات جيوسياسية جديدة في أوروبا وأمريكا وآسيا، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والانفتاح على شراكات أوسع وأكثر عمقاً.

وشدد بوريطة على أن الأمر لا يتعلق بمجرد طموح سياسي، بل هو ضرورة حتمية لفرض السيادة وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن المنتديات والاجتماعات المقررة، مثل منتدى وزراء العدل (أبريل 2024)، واجتماع رؤساء البرلمانات (فبراير 2025)، والمؤتمر حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب (يناير 2025)، تندرج ضمن هذه المقاربة العملية.

توصيات لتعزيز العمل المشترك

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ توصيات تقرير الشراكة، والتي تشمل تنظيم اجتماعات قطاعية متخصصة، وإنشاء آليات تنسيق وطنية لربط السياسات الوطنية بالديناميات الإقليمية، بالإضافة إلى إدراج تربية الأحياء المائية ضمن خطط العمل كرافعة للتنمية المستدامة والأمن الغذائي.

كما جدد بوريطة التزام المغرب بدعم هذه التوصيات عبر تعبئة خبراته المؤسسية، وتقاسم تجاربه، والمساهمة الفعالة في إنجاح هذا المشروع الطموح.

وختم الوزير بدعوة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي “رافعة حقيقية للتضامن، ومحركاً للازدهار المشترك، وحصناً للاستقرار الإقليمي والدولي”.

فاطمة الزهراء الجلاد.