في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الجهوية المتقدمة بالمغرب، احتضنت مدينة مراكش، يوم أمس الخميس، ندوة جهوية موضوعاتية نظّمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”، وذلك في إطار التحضير للملتقى البرلماني السادس للجهات.
وقد مثل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المرحلة الانتقالية التي يمرّ منها ورش الجهوية المتقدمة، حيث أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن هذه المرحلة تقتضي تقييمًا شاملاً لمنظومة الحكامة الترابية، من أجل تحقيق قدر أكبر من الالتقائية بين الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة.
تأكيد على تسريع الإصلاحات والتقائية السياسات
شدد ولد الرشيد على ضرورة تفعيل فضاءات الحوار المؤسساتي كوسيلة لتسريع تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ جهوية متقدمة كركيزة للحكامة المحلية والتنمية المندمجة.
كما دعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، وتوضيح اختصاصاتها، إلى جانب إطلاق نماذج تجريبية لتفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة، بما في ذلك نقل بعض المهام ذات الأولوية، لاسيما في مجال الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.
نحو تعزيز الشراكات وتمويل التنمية
في السياق ذاته، أشار ولد الرشيد إلى أهمية تطوير الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وإرساء آليات تقييم صارمة، كما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات.
أما رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، فقد أبرز التحولات المؤسساتية الكبرى التي يشهدها المغرب، والتي تعزز من مكانة الجهة كلاعب محوري في التنمية، خاصة بعد صدور المرسوم الخاص باللاتمركز الإداري، الذي منح الجهات أدوارًا تتجاوز الأبعاد الإدارية والسياسية، لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد كودار أن التحدي الأكبر الذي يواجه تنزيل الاختصاصات الجهوية يكمن في توفير الموارد المالية الكافية، داعيًا إلى تقوية آليات التمويل الجهوي حتى تتمكن الجهات من أداء وظائفها التنموية بفعالية.
نقاش أكاديمي وسياسي من أجل مستقبل ترابي متوازن
الندوة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس المستشارين ومجلس الجهة، إلى جانب أكاديميين وخبراء، شكلت منصة لمناقشة سبل تعزيز الجاذبية الترابية للجهات، والانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تنسجم مع أهداف الدولة في تقوية ركائز الجهوية واللاتمركز.
وتمحورت أشغال اللقاء حول موضوعين رئيسيين: “تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل”، و”تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز، وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية والقطاعية”، ما يعكس رغبة جماعية في تطوير نماذج تنموية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وخصوصيات كل جهة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
