عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعًا مطولًا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استمر لأكثر من خمس ساعات، لمناقشة القضايا العالقة في القطاع. ورغم استعراض مختلف الملفات، أعربت النقابات عن استيائها من غياب مؤشرات واضحة على وجود إرادة حكومية لحل هذه القضايا.
وأكد زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الوزارة قدمت “أجوبة مؤجلة وشبه مقطوعة”، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد احتقانًا تتحمل الوزارة مسؤوليته الكاملة.
وأشار جعفاري إلى أن الوزارة لم تُظهر جدية في تنفيذ اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، خاصة فيما يتعلق بالتعويض التكميلي لعدد من الفئات، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين، وغيرها من الملفات.
وفيما يتعلق بملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والمعزولة، أوضحت الوزارة أنها ستقوم بدراسة ميدانية من إعداد مكتب متخصص كلفته مؤسسة محمد السادس، على أن تُزوَّد النقابات بنتائجها لاحقًا.
وبخصوص الأقدميات والمرسوم رقم 81 المتعلق بأفواج ما قبل 2003، أكدت الوزارة أنها تلقت ترخيص رئيس الحكومة بمنح أقدميات اعتبارية، وأنها أدرجت الأمر في إجراءاتها الإدارية، لكنها رفضت تفسير النقابات للمادة بشكل “إيجابي شامل”، وأحالت الملف إلى اللجان الثنائية الأسبوع المقبل.
أما باقي الفصول العالقة، فقد تم حصر ملف المادة 85 (الطعون) وإرسال رأي الخزينة لبحثه مع الوزارات المعنية، مع وعود بعقد اجتماع جديد. وفيما يخص المادة 89 (المرسوم)، أقرت الوزارة مرسومًا في 7 مايو وأحالته إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وبخصوص المادة 77 (الإعداد المعلوماتي)، انتهت الإجراءات التقنية وأدرجت ضمن نظام “اندماج” بـ”TGR”. وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للمبرزين، وعدت الوزارة بإرسال مشروع مرسوم إلى وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي الأسبوع المقبل. أما ملف الدكاترة، فقد تقرر انطلاق أشغال اللجان المعنية به ابتداءً من 15 مايو.
وفيما يخص ملف أفواج 2009 و2011، احتُسِبت السنوات المقرصنة للمتعاقدين، وأُشّر على قرارات الأقدمية لضحايا “الترخيص الاستثنائي”. أما ملف حقوق العرضيين، فقد دفعت الوزارة اشتراكات التقاعد لـ2881 موظفًا، ووعدت بمعالجة 1566 حالة متبقية بعد اجتماع حكومي ثانٍ.
وفيما يتعلق بملف التكوين والتعويضات، تم إحالة حوالي 2100 ملف من ملفات “الشطر السابع” إلى مسطرة التسوية المالية، وتقرر في ملف اللحاق بالتعليم العالي إصدار قرارات إلحاق 110 موظفين أُحيلت للأكاديمية. وفي ملف الحركات الانتقالية وإدخال مهام الإدارة التربوية، جرى حذف المادة 34 التي كانت تُقصي أساتذة مؤسسات الريادة، وتم الاتفاق على معظم مواد القرارين، مع خلافات محدودة جارٍ تنزيلها في النسختين المحينتين للمصادقة النهائية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية رفضها للمقاربة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية، معتبرة أن هذه السياسة تؤدي إلى تصاعد الاحتقان في القطاع، ومعلنة عن تقييمها للحوار القطاعي لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
