المندوبية العامة للسجون تفند ادعاءات “مضللة” وتؤكد: لا أحد يتدخل في قراراتنا السيادية بشأن إخراج السجناء

في رد حاسم، وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حداً لما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة والمغلوطة” التي روج لها أحد السجناء السابقين عبر “يوتيوب”، مؤكدة أن قرار إخراج السجناء لحضور جنازات أقاربهم أو زيارة ذويهم المرضى يظل اختصاصاً حصرياً للمندوبية، ولا يحق لأي جهة أخرى اتخاذ مثل هذه القرارات السيادية.

وجاء في بيان رسمي أن ما تم الترويج له بخصوص السجين (ن.ز) يعكس “جهلا واضحا بالقانون”، مبرزة أن المادة 218 من القانون 10.23 تنص بشكل صارم على أن مثل هذه الرخص الاستثنائية تتم حصراً من قبل المندوبية، وبموافقة قضائية عندما يتعلق الأمر بسجين احتياطي.

وكشفت المندوبية بلغة الأرقام أن نهجها الإنساني تجاه النزلاء متواصل ودائم، حيث مكن العشرات من السجناء في السنوات الأخيرة من مثل هذه الرخص، بما في ذلك السجين (ن.ز) الذي استفاد من رخصتين في 2021 و2024.

كما اغتنمت المندوبية المناسبة لتفنيد مغالطات أخرى تتعلق بأوضاع الموظفين، مشددة على أن النظام الأساسي الجديد رفع بشكل ملموس من تعويضاتهم، إقرارا بدورهم المحوري في أمن السجون.

وفي ما يخص التواصل الإنساني، أوضحت أن إدارات السجون حريصة على إبلاغ السجناء بوفاة ذويهم فور علمها، وتتيح لهم باستمرار التواصل مع أسرهم عبر الهواتف المتاحة لهم.

وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد أن مثل هذه “الافتراءات” لن تثنيها عن أداء مهامها وفقا للقانون وبروح إنسانية، مع الحفاظ على الانضباط وسيادة القانون داخل المؤسسات السجنية.