أعلنت الحكومة عن تعديل قانوني يغيّر قواعد اللعبة في ما يتعلق بإجراءات استرجاع رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة بعد ارتكاب مخالفة مرورية. فقد تقرر، ابتداءً من الآن، تمديد الأجل الأقصى لتسلم الوثائق المُحتفظ بها من 15 يوماً إلى 30 يوماً، تحت سقف من المرونة يراعي ظروف المواطنين.
المرسوم الجديد رقم 2.24.655، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7400 بتاريخ 24 أبريل 2025، لا يقتصر على مجرد تعديل مهلة زمنية، بل يفتح الباب أيضاً أمام المخالف لاختيار الجهة التي يود استرجاع وثيقته منها، شرط أن يبعد محل سكناه أو أداء الغرامة بأكثر من 50 كيلومتراً عن مقر السلطة التي حررت المخالفة.
بمعنى أوضح، لم يعد المخالف مضطراً للقيام برحلة شاقة، في بعض الأحيان عبر مدن أو أقاليم، من أجل استرجاع وثيقة حُجزت في موقع بعيد عنه. أصبح بإمكانه – وبكل بساطة – طلب تحويلها إلى سلطة أخرى أقرب إلى مقر سكنه أو مكان أدائه للغرامة.
هذا التعديل يخرج من منطق “العقاب الإداري” ليدخل منطق “العقلنة والتيسير”، ويضع نصب عينيه واقع المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون أو يشتغلون بعيداً عن المراكز التي تقع فيها المخالفات.
إنها نقطة لصالح المواطن، وإشارة إلى أن مدونة السير بدأت تُراجع بمنطق أكثر عدلاً وواقعية، بعيداً عن منطق الإجراءات الصلبة التي لا تراعي السياق. والسؤال الآن: هل تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع تهم باقي جوانب القانون 52.05؟ الطريق لا يزال طويلاً، لكن الاتجاه يبدو مشجعاً.
