تعزيز استقلال القضاء: الملك محمد السادس يعين ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الرباط – في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تعزيز استقلالية القضاء وتحديث بنياته، استقبل جلالته اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة ترسخ الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.

وقد همت التعيينات الملكية كلا من السيد هشام بلاوي، الذي عُين وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، بعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، وسيط المملكة، الذي التحق بالمجلس بصفته الجديدة، إضافة إلى السيد فريد الباشا، أستاذ القانون الدستوري، الذي تم تعيينه عضواً بالمجلس ذاته.

وعقب هذا التعيين، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، في لحظة رسمية تجسد مبدأ الالتزام الدستوري والمسؤولية أمام المؤسسة الملكية.

وقد جرت مراسم الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتولى، إلى جانب باقي الأعضاء، مهمة السهر على احترام الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما ما يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم.

ويعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما نص على ذلك الفصل 115 من الدستور، إحدى الدعائم الأساسية لترسيخ مبدأ فصل السلط، وضمان سيادة القانون، حيث يضطلع أيضاً برفع تقارير دورية حول وضعية القضاء، واقتراح التوصيات الملائمة، وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بالعدالة، سواء بطلب من جلالة الملك، أو من الحكومة، أو البرلمان.

وتتكون تركيبة المجلس من قضاة منتخبين، ومسؤولين قضائيين، وممثلين عن مؤسسات وطنية كبرى، إلى جانب خمس شخصيات يعينها جلالة الملك، ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، والتجربة في مجال العدالة واستقلال القضاء.

ويشكل تعيين هذه الأسماء الجديدة دعامة إضافية لمسار الإصلاح العميق الذي يقوده جلالة الملك في مجال العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويضمن المساواة أمام القانون في دولة الحق والمؤسسات.