يعرف قطاع بيع العقارات والشقق السكنية بمدينة طنجة منذ بداية السنة الجارية حالة من التباطؤ، تعود إلى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ما أثار قلق الفاعلين في القطاع وأحبط آمال العديد من المواطنين في امتلاك سكن.
وتُعد مدينة البوغاز من أغلى المدن المغربية من حيث أسعار العقار، حيث تضاهي أحياناً مدناً كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، الأمر الذي جعل شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة تتراجع عن فكرة اقتناء شقة، أو ما يسميه البعض “قبر الحياة”.
عيسى بنيعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، أقر بوجود ارتفاع كبير في الأسعار، موضحاً أن الزيادة بلغت حوالي 30 في المائة في سعر المتر المربع، سواء للأراضي أو الشقق، وعزا ذلك إلى عوامل خارجة عن إرادة المنعشين، من ضمنها محدودية الأراضي القابلة للبناء وتصميم التهيئة.
وأضاف بنيعقوب أن هذا الغلاء يتزامن مع جمود في دخل الأسر، مما أدى إلى تراجع القدرة على الادخار وصعوبة اقتناء سكن، إلا أنه أشار إلى أن ركود القطاع يبقى نسبياً في طنجة بفضل ديناميتها الاقتصادية والصناعية التي تجذب آلاف العمال، فضلاً عن إقبال مغاربة الداخل والخارج على التملك فيها لقضاء العطل أو الاستقرار.
وأوضح المتحدث أن الآمال معقودة على إخراج تصميم تهيئة جديد لمنطقة واسعة بمقاطعة بني مكادة تبلغ مساحتها نحو 400 هكتار، ما من شأنه أن يزيد من العرض العقاري ويُسهم في استقرار الأسعار.
من جهته، عبّر رشيد العميري، عامل بإحدى الشركات الصناعية، عن استيائه من ارتفاع الأسعار قائلاً: “بدخل لا يتجاوز 6000 درهم، يصبح شراء شقة في طنجة أمراً مستحيلاً”. وأوضح أن الجزء الأكبر من دخله يذهب لتغطية تكاليف الكراء والمعيشة، وهو ما يجعله غير قادر على الادخار أو التفكير في التملك.
وأضاف العميري: “المنعشون لا يراعون ظروفنا. الأسعار تفوق قدراتنا، والسوق يُدار بمنطق الربح فقط”.
مصادر مطلعة أوضحت أن من بين الأسباب التي تساهم في عزوف المواطنين عن شراء الشقق، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، ما يُعرف بـ”النوار”، وهي مبالغ غير مصرح بها يفرضها بعض المنعشين العقاريين، وقد تصل في بعض الحالات إلى قيمة الشقة نفسها.
وسجلت المصادر ذاتها أن هذه الظاهرة تختلف حسب المنطقة والمقاولين، لكنها منتشرة خاصة في وسط المدينة حيث قد يصل ثمن الشقق إلى مليوني درهم كحد أدنى، مما يجعل تملك السكن حلماً بعيد المنال للعديد من الأسر المتوسطة.
