في ضربة موجعة جديدة لصورة النظام الجزائري المهترئة دوليًا، كشفت وكالة فرانس برس، يوم الثلاثاء، عن تورط مسؤول سابق رفيع المستوى في سفارة الجزائر بباريس في عملية اختطاف المعارض المعروف أمير بوخرص سنة 2024 قرب العاصمة الفرنسية. التحقيق الذي تقوده وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية يضع الجزائر مجددًا في واجهة الفضيحة والتورط في أعمال إجرامية خارج حدودها.
بحسب مصادر وكالة الأنباء الفرنسية، فإن القضية تشرف عليها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) وقد أفضت، منذ منتصف أبريل، إلى توقيف ثلاثة أشخاص، في حين تم توجيه أصابع الاتهام إلى شخص رابع لم يُلاحق بعد، قُدم على أنه ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية، ويبلغ من العمر 36 سنة، وذُكر بالأحرف الأولى (س. س.).
القضية تُظهر الوجه القبيح للاستخبارات الجزائرية التي لا تتردد في تصدير قمعها وملاحقتها للمعارضين إلى خارج التراب الوطني، في خرق سافر للسيادة الفرنسية والقانون الدولي. هل أصبح النظام الجزائري عاجزًا إلى درجة اللجوء لأساليب العصابات لتكميم الأفواه في قلب أوروبا؟ وهل كانت باريس تغضّ الطرف عن أنشطة استخباراتية مشبوهة داخل أراضيها إلى أن بلغ السيل الزبى؟
الواقعة تسائل كذلك مصداقية الخطاب الرسمي الجزائري الذي ما فتئ يتشدق بشعارات “السيادة” و”عدم التدخل”، بينما أجهزته الأمنية تمارس الخطف خارج الحدود، على طريقة الأنظمة المارقة.
أمير بوخرص، الذي لطالما كشف تورط جنرالات الجزائر في الفساد، تحول إلى كابوس مزمن للنظام العسكري، ما دفعه لتفعيل أدواته القذرة حتى في بلد يُفترض أنه “شريك” كالديار الفرنسية.
العار كل العار لنظام يُرسل دبلوماسييه لتنفيذ عمليات استخباراتية إجرامية بدل خدمة مصالح شعبه. وفضيحة اليوم ليست سوى قمة جبل الجليد لنظام يترنح تحت أوزان الفساد والعجز والخوف من كلمة “الحرية”.
