نبيلة الدلال
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن المغرب يواصل خطواته لتعزيز حرية التعبير واستقلالية الإعلام، عبر ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وتكريس التعددية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، شدد بنسعيد على أن “حرية التعبير والإعلام حققت تقدماً ملحوظاً في المملكة”، لكنه أقرّ بأن هذا المسار يواجه تحديات تتطلب التزاماً مستمراً لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يخدم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي شهدها القطاع الإعلامي ساهمت في خلق بيئة مشجعة للممارسة الصحافية، ما أدى إلى “إغناء المشهد الإعلامي الوطني”، الذي يتميز اليوم بتنوع كبير على المستويين الوطني والجهوي، ويمنح مختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية فضاءات للتعبير.
وأوضح أن هذا التقدم انعكس في ارتفاع اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بالمغرب، حيث باتت المملكة وجهة مفضلة لتغطيات وتقارير دولية حول قضايا متنوعة، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية.
اعتبر بنسعيد أن حرية الإعلام تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على توفير إطار قانوني وتنظيمي ملائم يضمن حرية التعبير ويحمي الحقوق في سياق تطورات ما بعد دستور 2011.
كما نوّه بالقانون الجديد للصحافة والنشر (2016)، الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدلها بغرامات معتدلة، معتبراً ذلك تحولاً في مقاربة الدولة لحماية الصحافيين وتعزيز استقلالية المهنة.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أهمية تطوير الإعلام العمومي ليكون “منبراً حراً ومتعدداً”، يعكس التنوع الثقافي واللغوي، ويدعم النقاش العمومي عبر منصات رقمية حديثة.
ولفت إلى أن دفاتر التحملات تلزم الإعلام العمومي بإشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني في النقاشات، مع مراعاة التعددية اللغوية من خلال بث المحتوى باللغتين العربية والأمازيغية، إلى جانب اللهجات واللغات الأجنبية الحية.
وختم بنسعيد حديثه بالتأكيد على أن الممارسة المهنية والأخلاقيات الصحافية تظل الأساس في تفعيل هذه المبادئ، مشدداً على أهمية التوازن بين التشريع والعمل الميداني لتحقيق بيئة إعلامية حرة، تواكب التحولات وتعزز القيم الديمقراطية في البلاد.
