أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في تدبير المؤسسات السجنية، مشدداً على ضرورة توظيف الرقمنة لتطوير الأداء السجني ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين بالسجن المحلي لتامسنا.
وأوضح التامك أن المندوبية العامة تعمل على إرساء إدارة سجنية تأهيلية فعالة، من خلال إدماج الإدارة الإلكترونية والرقمنة في صلب مخططها الاستراتيجي، انسجاماً مع التوجهات الوطنية، وحرصاً على المساهمة في تحسين الخدمات السجنية وتعزيز الأمن داخل المؤسسات.
وكشف المسؤول عن حزمة من البرامج المعلوماتية التي تم تطويرها لتشمل مجالات حيوية في تدبير السجون، منها تنفيذ العقوبات، إدارة الموارد البشرية، تتبع أموال المعتقلين، المشتريات، الشكايات، الزيارة العائلية، ترحيل المعتقلين، وكذا الملفات الصحية. كما أبرز إطلاق برامج التعليم عن بعد عبر استوديوهات متعددة الوظائف داخل المؤسسات السجنية، بشراكة مع الجامعات المغربية، إلى جانب إطلاق “المدرسة الرقمية” بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في خطوة تروم تسهيل ولوج النزلاء للتعليم وتكوينهم بشكل فعال.
وفي إطار تتبع التأهيل الاجتماعي، أشار التامك إلى اعتماد النظام المعلوماتي للإدارة الاجتماعية (SID) لمواكبة برامج تكوين وتعليم السجناء، معتبراً أن المحاكمة عن بعد أو “المحكمة الرقمية” التي تبنتها وزارة العدل تشكل نموذجاً ناجعاً لاستثمار التكنولوجيا في تسريع وتيرة القضاء وترشيد الموارد، وتقليص مخاطر نقل المعتقلين.
وشدد المندوب العام على أن المؤتمر يشكل مناسبة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج، وفرصة لتبادل التجارب والخبرات الناجحة، كما يمثل خطوة إضافية نحو بلورة توصيات عملية قادرة على رفع التحديات المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي، عبر تسخير الإمكانات التقنية والرقمية المتاحة.
وفي السياق ذاته، اعتبر التامك اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث تأكيداً على المكانة التي تحتلها إدارة السجون المغربية على الصعيد الإفريقي، لافتاً إلى أن انعقاد الدورة السابعة من المؤتمر يجسّد الاستمرارية والاهتمام المتواصل بمشاكل هذا القطاع داخل القارة.
وأكد التامك أن المندوبية العامة مستعدة لوضع خبرتها وبنيتها التكوينية رهن إشارة نظيراتها من إدارات السجون الإفريقية، مشيراً إلى أن مركز تكوين الأطر بتيفلت استقبل، خلال السنوات العشر الأخيرة، 17 زيارة ودورة تكوينية استفاد منها 176 إطاراً وموظفاً من مختلف البلدان الإفريقية.
وفي سياق تبادل التجارب، أوضح أن المندوبية أوفدت خلال الفترة ما بين 2014 و2020 تسع بعثات ضمّت 21 إطاراً ومسؤولاً إلى عدد من الدول الإفريقية للاطلاع على نماذجها في إدارة المؤسسات السجنية.
وتأتي هذه المبادرات، وفق المتحدث، في إطار رؤية شاملة تروم تقاسم التجربة المغربية في مختلف مجالات تدبير المؤسسات السجنية، من الجوانب الأمنية إلى برامج الإدماج، مروراً بالتدبير المالي والموارد البشرية، بما يسهم في بناء نموذج إفريقي متقدم يرتكز على المهنية واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فاطمة الزهراء الجلاد.
