رياض مزور: الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان الدعامة الأساسية لازدهار القطاع الصناعي بالمملكة

في سياق الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المغرب كقطب صناعي إقليمي، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان الدعامة الأساسية لازدهار القطاع الصناعي بالمملكة، مشيرًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبناه المغرب مكنه من الولوج إلى سوق محتملة تفوق 2.6 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها مجلة “لافي إيكو” بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “الصناعات الجديدة للمملكة”، بشراكة مع مجموعتي “أورانج” و”أكديطال”، وبمشاركة عدد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

تحول صناعي مرتكز على أربعة محاور

واستعرض الوزير مزور ملامح التحول العميق الذي يشهده النسيج الصناعي المغربي، والمبني على أربعة مرتكزات رئيسية:

1. الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية،

2. إحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر بيئة أعمال محفزة،

3. تطوير التكوينات المهنية المواكبة للوظائف الجديدة،

4. هيكلة منظومات الموردين لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

وضرب الوزير مثالاً بقطاع الإطارات المطاطية، الذي شهد قفزة نوعية، حيث انتقل الإنتاج من 150 ألف عجلة موجهة للسوق المحلية إلى 12 مليون عجلة سنوياً، يوجه معظمها نحو التصدير.

قطاع السيارات.. نموذج للنجاح الصناعي

من جانبه، أبرز محمد بشيري، رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمدير العام لمجموعة “رونو المغرب”، الدينامية القوية التي يعرفها قطاع السيارات، كاشفاً عن إنتاج أزيد من 413 ألف سيارة سنة 2023، مقارنة بـ15 ألف وحدة فقط قبل سنوات قليلة، منها 270 ألف سيارة مخصصة للأسواق الأوروبية.

وأشار بشيري إلى أن نسبة الإدماج المحلي بلغت 65.5% في السنة الماضية، مع طموح للوصول إلى 80% خلال السنوات القادمة، مما سيضع المغرب في مصاف الدول القليلة عالمياً التي تحقق هذا المستوى من الاندماج الصناعي. كما نوه إلى أن قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب بلغت 2 مليار يورو في 2023، مع أهداف طموحة لبلوغ 30 مليار يورو في أفق 2030.

وأكد كذلك أهمية التحول نحو كهربة صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الجيل القادم من المركبات، الذي يرتقب إطلاقه بين عامي 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تتطلب بناء منظومة متكاملة خاصة بالبطاريات وسلاسل التوريد.

بنية تحتية متطورة وتكوين مؤهل

من جهته، شدد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على أن المغرب بات يتوفر على مراكز تكوين بمعايير دولية، بالإضافة إلى تحسن كبير في مناخ الأعمال داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح بالإمكان إقامة مصنع في ظرف لا يتجاوز 5 أشهر، مقابل ثلاث سنوات في السابق.

أما لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فأكدت أن التكوين المهني يشكل رافعة استراتيجية لتطوير الصناعة، مشيرة إلى أن المكتب عمل على إدراج وحدات دراسية حديثة في مجالات الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية لصناعات المستقبل.

وأوضحت اطريشا أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التغيرات السريعة في سوق الشغل، وتعزز فرص تشغيل الخريجين، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتكييف البرامج التكوينية مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.

المغرب على الطريق الصحيح

عكس هذا اللقاء مدى التحول الجذري الذي يعرفه المشهد الصناعي المغربي، في ظل رؤية استراتيجية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والرهان على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا الحديثة. وهو ما يضع المغرب في موقع متميز ضمن خارطة الصناعات العالمية الجديدة.

فاطمة الزهراء الجلاد.