من المرتقب أن يعقد مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك في إطار الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن هذه الجلسة ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، والمقتضيات ذات الصلة في النظام الداخلي للمجلس، حيث ستنطلق أشغالها على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وسينصب محور الجلسة على موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، وهو من أبرز الملفات ذات الأولوية في السياسات العمومية، بالنظر إلى رهانات تجويد التعليم وتأهيل المدرسة العمومية لتواكب متطلبات التنمية ومطالب المجتمع.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تتعالى فيه الدعوات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التعليمية وتجاوز الإشكالات البنيوية التي تعيق النهوض بقطاع التعليم، سواء على مستوى البنية التحتية، أو تأهيل الموارد البشرية، أو تحسين جودة المضامين والبرامج الدراسية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشا برلمانيا واسعا، يعكس تعددية الآراء واختلاف التصورات حول سبل تحقيق تعليم منصف وناجع، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
