جنيف تستضيف الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية برئاسة وزير النقل المغربي

 ترأس وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الاثنين في قصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، حيث تمحور النقاش حول تمويل مشاريع السلامة الطرقية على المستوى العالمي.

وحضر الاجتماع الذي جمع وزراء ومسؤولين سامين من عدة دول بينها سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، إضافة إلى ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، والاتحاد الدولي للسيارات. ويأتي هذا اللقاء بعد عدة أشهر فقط من انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي استضافته مدينة مراكش في فبراير الماضي.

وفي كلمته خلال الجلسة، أعرب السيد قيوح عن شكره العميق لأعضاء المجلس والهيئات الأممية على الثقة التي منحوها للمملكة المغربية لرئاسة المجلس الاستشاري، الذي يلعب دورًا محوريًا في توجيه إدارة صندوق السلامة الطرقية الدولي، والذي دعم حتى الآن مشاريع في نحو 100 دولة، مع التركيز على الدول النامية.

وأكد الوزير التزام المغرب القوي بدعم جهود السلامة الطرقية على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى الاستضافة الناجحة للمؤتمر الوزاري العالمي في مراكش وإعلان المدينة الذي شكل خطوة استراتيجية لجعل السلامة الطرقية أولوية سياسية عالمية، وضمان تمويل مستدام، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بحلول عام 2030.

وأشار عبد الصمد قيوح إلى مساهمة المغرب الفعالة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، واصفًا المملكة بأنها “تفخر بأن تكون من المانحين الداعمين لتنفيذ أولويات مراكش، حيث تظل آليات التمويل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف”. كما تطرق إلى جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية التي منحت بالتساوي لصندوق الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية، باعتبارها تجسيدًا لإيمان المغرب بدور الصندوق في دعم المشاريع المنقذة للحياة.

وشدد الوزير على أهمية التوصيات التي خرج بها إعلان مراكش، والتي تضمنت تحسين التشريعات وقوانين المرور، وتطوير البنية التحتية للطرق، وتعزيز وسائل النقل الآمن مثل المشي وركوب الدراجات والنقل العمومي، إضافة إلى تبني الابتكار والتكنولوجيا وتشجيع التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم التقرير السنوي لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، الذي أبرز التقدم المحرز في مواجهة التحديات المتنامية في مجال السلامة على الطرق، موضحًا كيف تسهم التدخلات المدروسة في معالجة الثغرات التشريعية وتعزيز القدرات رغم الموارد المحدودة. وأشار التقرير إلى أن الصندوق دعم جهود السلامة الطرقية في حوالي 100 دولة منذ تأسيسه في 2019.

كما تم خلال الجلسة استعراض التقييم المستقل لعام 2025، الذي ركز على تحديد أولويات التمويل المستقبلية، وجداولها الزمنية، والحجم المالي اللازم، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وتطوير آليات التعلم المستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج في مكافحة حوادث الطرق.

فاطمة الزهراء الجلاد.