إصلاح التعليم في المغرب: رؤية ملكية متبصرة واستراتيجية وطنية لإعادة بناء المدرسة العمومية

تاريخياً، شكل التعليم أولوية وطنية على مدى 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، بدءًا من خطابه الأول عام 1999 الذي صنف قطاع التربية والتكوين كثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، مرورًا بخطاب العرش 2015 الذي أعاد التأكيد على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، مع التركيز على تمكين المتعلمين من اكتساب معارف متعددة وإتقان اللغات، خصوصًا في التخصصات العلمية والتقنية، مما يفتح أمامهم آفاق الاندماج الفعلي في المجتمع وسوق الشغل

وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الحكومة تتعاطى مع إصلاح التعليم باعتباره “تعاقدًا جماعيًا” يتجاوز الإدارة القطاعية، ويكتسب أبعادًا سيادية ترتكز على الجودة والعدالة والنجاعة. ويُعزى التقدم الملحوظ في هذا القطاع إلى وضوح الرؤية الحكومية، والنجاح في الحوار الاجتماعي مع الفاعلين التربويين، بالإضافة إلى تعبئة موارد مالية مهمة تصل إلى 9.5 مليار درهم سنويًا بحلول 2027، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين ظروف العاملين في المنظومة التعليمية.

وتأتي زيادة ميزانية التعليم إلى أكثر من 85 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، مقارنة بـ68 مليار درهم سنة 2019، لتؤكد الإرادة السياسية القوية في تمكين القطاع من الموارد الضرورية لبلوغ أهداف الإصلاح الشامل.

وشدد عزيز أخنوش على أن “إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية” ليست فقط هدفًا حكوميًا، بل هي مسؤولية مشتركة مع البرلمان، باعتبارها حجر الزاوية في بناء مغرب المستقبل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

يأتي هذا التأكيد الحكومي على أهمية إصلاح التعليم في وقت يشهد فيه المغرب تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة تتطلب رأسمالًا بشريًا مؤهلاً وقادرًا على الإبداع والمنافسة. إن رؤية الملك محمد السادس التي تضع تأهيل الإنسان في صلب أولوياتها تعكس فهمًا عميقًا لأهمية التعليم كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.

مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يتطلب تضافر جهود الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان تطبيق إصلاحات جذرية، وفتح آفاق حقيقية أمام جميع أبناء المغرب دون استثناء. تحقيق العدالة التربوية والمساواة في الفرص يجب أن يكونا مقياس النجاح الحقيقي لهذا المشروع الطموح.

فاطمة الزهراء الجلاد.