الهيئة الوطنية لحماية المال تطالب مرتيل بتوضيحات حول صفقة نظافة تزيد عن 4 مليارات سنتيم

أثارت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة في الجماعة الحضرية لمرتيل جدلاً واسعاً، بعد أن راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية رئيس الجماعة، مطالبة بتوضيحات حول الارتفاع الكبير في ميزانية الصفقة وتأثير ذلك على جودة الخدمات العمومية.

وتطالب الهيئة رئيس جماعة مرتيل بتفسير حيثيات الصفقة الجديدة للنظافة، والتي خُصص لها غلاف مالي يناهز 4.15 مليار سنتيم (حوالي 41.5 مليون درهم). هذا المبلغ يمثل زيادة تتجاوز 31% عن الاتفاقية السابقة التي كانت تبلغ 2.7 مليار سنتيم، ويستحوذ على أكثر من ثلث الميزانية العامة للجماعة.

وما يزيد الجدل هو ما أشار إليه تقرير هيئة حماية المال العام، الذي يفيد بأن ملحق النطاق الجغرافي للتدبير المفوض قد أخرج منطقة “الرأس الأسود” من تراب الجماعة. هذا يعني أن الشركة لن تقدم خدماتها في هذه المنطقة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مبررات هذه الزيادة الكبيرة في الكلفة بينما تقلص النطاق الجغرافي للخدمة.

كما تدعو العديد من الأصوات المهتمة بالشأن المحلي بمرتيل إلى تحسين أجور العمال الحاليين بقطاع النظافة بما يضمن لهم كرامة العيش ويتناسب مع حجم الميزانية الضخمة المخصصة للصفقة. كما تطالب هذه الأصوات بضرورة تشغيل يد عاملة إضافية لتغطية كافة المجالات والاحتياجات الترابية للجماعة وفقاً للعقد الجديد.

و يُنتظر من رئيس الجماعة الإجابة على حيثيات وتفاصيل هذه الصفقة العمومية، التي ستكلف الجماعة مبلغاً يتجاوز 29 مليار سنتيم على مدى سبع سنوات. كما يُطلب منه تقديم إجابات وافية حول ملفات الاستثمار المتعلقة بالتدبير المفوض، والعمل على تفادي جميع الاختلالات والتجاوزات التي كانت سبباً في احتجاجات وانتقادات واسعة للصفقة السابقة.