وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة عاجلة
إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح تحقيق فوري وتحديد المسؤوليات الجنائية في وفاة رضيعة لم تتجاوز السبعة أشهر ونصف، داخل إحدى دور الحضانة بمدينة تمارة.
جاءت هذه المطالبة بناءً على طلب مساعدة من عائلة الرضيعة المتوفاة، التي أكدت أن دار الحضانة الكائنة بحي المسيرة 1، والتي شهدت الفاجعة، لا تتوفر على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة نشاطها. ويُعد هذا الأمر مخالفة صريحة للقانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.678. هذان القانونان يشترطان على مؤسسات الرعاية المبكرة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب، وتوفير ملف صحي متكامل للأطفال، وعقد تأمين، ومرافق صحية مناسبة، بالإضافة إلى قائمة بالأدوية الأساسية. وأشارت العصبة في مراسلتها إلى أن المؤسسة لم تكن تحترم أياً من هذه الشروط القانونية الأساسية، مما يثير شبهة وجود تقصير جسيم قد يصل إلى حد المسؤولية الجنائية.
أكدت العصبة أن هذه الفاجعة لا تمس فقط أسرة فقدت طفلتها، بل زعزعت ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية المبكرة، وتهدد الأمن الصحي والنفسي للأطفال الرضع. وعبرت العصبة عن أملها الكبير في تدخل النيابة العامة الحازم لضمان العدالة والإنصاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المواطنين.
طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بـ:
* إغلاق فوري لدار الحضانة المعنية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونيتها وشروط السلامة بها.
* إخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بصفتها الجهة الوصية، لترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة على مسؤولي هذه المؤسسة.
أكدت مصادر طبية للعصبة، من المستشفى الإقليمي للا عائشة، أن الطفلة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وهو ما أقره أيضاً عنصر من الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها.
