أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اتخاذ إجراءات مؤقتة لتبسيط عمليات الاستيراد، وذلك استجابة للشكاوى المتزايدة من المهنيين بخصوص التأخير في استلام شهادات المطابقة، مما يعطل فسح السلع في الجمارك
كما أفادت الوزارة، في إشعار حديث للفاعلين المهنيين، أنها قررت تخفيف المساطر المتعلقة بشهادات المطابقة (CoC). جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات مع جمعية الوسطاء الجمركيين المعتمدين، وعدد من الفيدراليات القطاعية، بالإضافة إلى جمعيات التجار والمستوردين.
و وفقًا للإجراءات المستحدثة، سيتم النظر في الملفات المودعة عبر المنصة الإلكترونية والمستوفية للشروط حتى يوم الأربعاء 14 ماي 2025. في حال عدم تسليم الشهادة بعد هذا التاريخ، يُسمح للمستوردين بـشحن بضائعهم نحو المغرب، حيث ستخضع للرقابة عند الوصول وفقًا للإجراءات المعمول بها.
تشمل هذه التسهيلات أيضًا حالات أخرى:
يُسمح مؤقتًا بـشحن السلع ذات الملفات غير المكتملة، على أن تخضع هي الأخرى للمراقبة عند الوصول.
البضائع التي توجد حاليًا في مرحلة العبور أو التي دخلت إلى التراب الوطني دون شهادة مطابقة، ستستفيد من نفس المعاملة الاستثنائية.
بالنسبة للمنتجات التي تتطلب اختبارات مخبرية تزيد مدتها عن عشرة أيام، ستُمنح إمكانية “الإفراج المشروط”. هذا يتطلب تقديم تقرير تحليل أولي يثبت المطابقة، إلى جانب التزام كتابي من المستورد بعدم تسويق المنتجات حتى صدور التقرير النهائي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تجنب تعطيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات السلامة واحترام المعايير التنظيمية. يأتي هذا في سياق عالمي يتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، مما يجعل مرونة الإجراءات ضرورية للحفاظ على دينامية السوق.
