
وفي مراسلة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبّرت الكونفدرالية عن قلقها من استمرار الأزمة التمثيلية داخل مؤسسات مهنة الصيدلة، مؤكدة أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على أداء الهيئات المهنية وقدرتها على مواكبة السياسات الصحية الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أن صدور القانون في الجريدة الرسمية كان خطوة إيجابية رحّب بها الصيادلة، غير أن مرور أكثر من عام دون إصدار المراسيم التنظيمية لفصل أساسي في القانون أفرز حالة من الجمود المؤسسي، خاصة في ظل غياب انتخابات المجالس المهنية منذ 2019، مما عطّل المشاركة الفعلية للصيادلة في إصلاح المنظومة الصحية.
كما عبّرت الكونفدرالية عن رفضها للإقصاء من النقاشات المرتبطة بتعديل القوانين والمراسيم التي تؤطر المهنة، معتبرة أن بعض الإجراءات الحكومية – كمرسوم تحديد أسعار الأدوية – تم اتخاذها بشكل أحادي لا يحترم مبادئ الدستور المتعلقة بالمشاركة المواطنة.
واختتمت الكونفدرالية مراسلتها بالتشديد على أن تفعيل النصوص التنظيمية سيُعيد الشرعية للهيئات المهنية، ويُرسّخ مشاركة الصيادلة في التدبير والإصلاح، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصيدلانية وتوزيعها العادل في مختلف جهات المملكة.