الوزير أحمد البواري كشف عن برنامج من خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون الكسابة، حيث سيتم إعفاء ما يصل إلى 50% من الديون التي تقل عن 10 ملايين سنتيم، و25% لتلك التي تتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم. كما يتضمن البرنامج دعماً للأعلاف بسعر درهم واحد لكيلوغرام الشعير، و2.5 درهم للأعلاف المركبة، إضافة إلى دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من إناث الغنم والماعز المرقمة وغير المذبوحة، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس أنثى بحلول ماي 2026.
ورغم الإشادة العامة، عبّر بعض المربين عن شكوكهم بشأن إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل التحديات الراهنة. حسن بلمعلم، كساب من قلعة السراغنة، قال إن “الإجراءات مشجعة لكنها لا تعوض تماماً الخسائر الناتجة عن الجفاف وتعليق الأضاحي”، داعياً إلى مزيد من الدعم وتمديد منع ذبح الإناث.
من جهته، أكد علاء الشريف العسري، مربي ماشية من القصر الكبير، أن “الدعم سيكون له أثر إيجابي كبير، خاصة بالنسبة للكسابة الصغار”، مشيراً إلى أن إعادة جدولة الديون ستخفف من الضغوط المالية، وأن دعم الأعلاف سيساهم في ضمان استقرار القطيع.
وأعرب مربو الماشية عن أملهم في أن تترجم هذه الإجراءات إلى دعم فعلي وسريع، بما يسهم في حماية القطيع الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواسم القادمة.
