بايتاس: العقوبات البديلة خطوة إصلاحية جريئة لتعزيز العدالة وتقليص اكتظاظ السجون

في خطوة توصف بـ”الشجاعة والجريئة”، صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ هذا النوع من العقوبات، وذلك ضمن جهود متواصلة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز البعد الإنساني في السياسات العقابية بالمملكة.

وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل ثمرة مسار طويل من الإصلاحات الحقوقية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة بالمغرب، بما في ذلك المنظومة القضائية والعقابية.

وأوضح بايتاس أن اعتماد العقوبات البديلة جاء استجابة لمطلب مجتمعي وحقوقي طال انتظاره، من أجل مواجهة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المحكومين في قضايا غير خطيرة من فرص جديدة لإعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بعيداً عن بيئة السجن وما تفرضه من تبعات نفسية واجتماعية.

ويتضمن مشروع المرسوم الجديد تحديد أربعة أصناف رئيسية للعقوبات البديلة، وهي: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. وقد حرص المشرع، بحسب المسؤول الحكومي، على مراعاة مختلف الحالات المرتبطة بهذه العقوبات، بما يضمن فعالية التنفيذ وعدالته.

كما يشمل المشروع ترتيبات تنظيمية لتيسير تطبيق هذه العقوبات، من بينها تحديد أدوار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، في تتبع تنفيذ هذه التدابير.

من جهته، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع المرسوم خلال الاجتماع الحكومي، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة متكاملة تروم تحديث الآليات الجنائية وتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد بدائل عقابية أكثر مرونة وإنسانية، تستهدف الجناة في القضايا غير الجسيمة وتراعي مبدأ التدرج في العقوبة.

ويمثل هذا المشروع رافعة أساسية نحو بناء منظومة عدالة جنائية عصرية، توازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، في ظل تحولات تشريعية كبرى يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة.

فاطمة الزهراء الجلاد.