صدر حكم قضائي الأسبوع الماضي من الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش بإدانة مفتش شرطة بعقوبة سنة سجن نافذة بعد ثبوت تورطه في قضية مثيرة هزت الرأي العام تخص محاولة اغتصاب وسرقة امرأة خمسينية في واقعة كشفت عن استغلال المنصب الوظيفي وانتهاك حرمة الضحية.
تفجرت القضية أواخر فبراير الماضي، عندما تقدمت الضحية بشكوى إلى المصلحة الإدارية التابعة لولاية أمن مراكش، كشفت فيها تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل سيارة خاصة يملكها رجل أمن، إلى جانب سرقة حقيبتها اليدوية التي احتوت على مبلغ مالي ومستندات شخصية.
ووفق الرواية الرسمية، كان الضابط الموقوف يعمل ضمن النقطة الأمنية المجاورة لمحطة قطار جليز، حيث اقترح على المرأة – التي التقتها خلال مزاولته العمل – توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن طلب إجازة مؤقتة. لكنه انحرف بالسيارة نحو حي عين أيطي، وتوقف في منطقة نائية، مطالباً إياها بممارسة علاقة جنسية معه، قبل أن يحاول إجبارها بالقوة، وفقاً لشهادتها.
لم تكن رواية الضحية مجرد ادعاءات، بل عززتها تحقيقات دقيقة شملت تحليل لقطات كاميرات المراقبة التي وثقت مسار السيارة من محطة القطار إلى الموقع المعزول، بالإضافة إلى شهادة شاهد عاين المركبة أثناء عودتها من المنطقة. كما كشفت معاينة تقنية عن تزوير في لوحة ترقيم السيارة، مما أضاف بُعداً جديداً لإثبات التهم.
