مجتمع

تقرير يستعرض تأثير زيادة الأجور على المقاولات المغربية

تناول تقرير حديث صادر عن منظمة “فريديريش ناومان” الألمانية تداعيات قرار الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وهي خطوة طال انتظارها من قبل الأجراء في ظل تصاعد تكاليف المعيشة.

وأكد التقرير، الذي أعدّه الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد مطيع، أن هذا القرار يُبرز التحدي الكبير الذي يواجه صناع القرار في المغرب، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية. ولفت إلى أن هذه الزيادة قد تدفع بعض الشركات، خصوصًا الصغيرة منها، إلى اللجوء للتشغيل غير الرسمي، بما قد يساهم في توسيع الفجوة بين الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.

وأشار التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في تحسين البنية التحتية ومناخ الأعمال، لكنه لا يزال يعاني من بطء في خلق فرص الشغل، وتعقيدات إدارية تتعلق بالتوظيف والتسريح، إضافة إلى قيود تنظيمية تعرقل حرية السوق.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في المغرب يُعد من بين الأعلى في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا في ظل الأعباء التي تتحملها المقاولات الصغرى. وقد تضطر بعض هذه المقاولات إلى خفض عدد العمال، أو تقليص ساعات العمل، وربما وقف عمليات التوظيف.

وانتقد التقرير اعتماد حد أدنى موحد للأجور على الصعيد الوطني دون مراعاة التفاوتات الجغرافية والاقتصادية بين المناطق، مشيرًا إلى أن ما يُعد معقولا في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط قد يشكّل عبئًا ثقيلاً على المقاولات في المناطق القروية.

كما حذر التقرير من انعكاسات محتملة على الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين وتجديد وسائل الإنتاج، ما قد يحد من فرص رفع الإنتاجية الصناعية، ويؤثر سلبًا على التنافسية في ظل سوق دولية متسارعة.

وفي سياق التفاعل مع أهداف الحكومة لإنعاش التشغيل في أفق 2030، دعا التقرير إلى بلورة سياسات شاملة تتجاوز تحسين الأجور، لتشمل ربط التعليم بسوق الشغل، وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى فرص العمل، إلى جانب دعم المبادرات الذاتية والاقتصاد التضامني.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close