أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف
بفاس حكماً قضى بسجن قاضية سابقة لمدة عامين، تنفذ منها سنة واحدة، مع وقف تنفيذ السنة المتبقية، إضافة إلى غرامة مالية تؤدى لصندوق الدولة، وذلك في قضية اتُهمت فيها بتلقي رشوة مالية من رجل أعمال رباطي، وفقاً لتفاصيل القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.
ويعود أصل الواقعة إلى شكوى تقدم بها رجل الأعمال في أبريل الماضي، اتهم فيها القاضية بابتزازه مالياً مقابل تسهيل إجراءات في ملف قضائي يخصه. وبعد تحرير الشكوى، تحركت النيابة العامة بسرعة، حيث نسقت مع المشتكي لإعداد خطة محكمة مع عناصر الشرطة القضائية، انتهت بتنفيذ كمين مراقبة أدى إلى توقيف القاضية وهي تستلم مبلغ 10 ملايين سنتيم (ما يعادل 100 ألف درهم) بشكلٍ مباشر، في مشهدٍ وصفته التحقيقات بـ”التلبس بالجريمة”.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك التسجيلات والتحقيقات الميدانية، أثبتت تورط القاضية في استغلال منصبها السابق للحصول على أموال غير مشروعة، ما دفع القضاة إلى تشديد العقوبة رغم المناصب السابقة للمتهمة، في إشارة إلى ضرورة عدم التسامح مع تجاوزات القضاة.
هذه القضية، التي سلطت الضوء على آليات مكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية، تفتح نقاشاً حول ضوابط المراقبة الداخلية وشفافية التعامل مع الشكاوى المماثلة، خاصة في ظل تأكيد السلطات على تكثيف الحملات ضد أي تجاوزات تمس نزاهة القضاء.
