القطاع غير المنظم بالمغرب: رقم المعاملات يرتفع.. لكن مساهمته في الاقتصاد تتراجع

كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القطاع غير المنظم في المغرب حقق رقم معاملات سنوي بلغ 526.9 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ 409.4 مليار درهم سنة 2014، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 28.7%.

ورغم هذا الارتفاع، تراجعت مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني من 15% إلى 10.9% (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية).

وفقا للبحث، ارتفع إنتاج القطاع غير المنظم ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، بزيادة إجمالية بلغت 22.3%، إلا أن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. كما أنتج القطاع 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023، مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%. ومع ذلك، انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الوطنية من 16.6% إلى 13.6%.

يعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل كبير على التمويل الذاتي، حيث تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات. في المقابل، يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشيًا، بنسبة 1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى. ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، بينما لم يسبق لـ97.9% منهم اللجوء إلى القروض البنكية.

يهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2023-2024 إلى تحديث المعلومات حول خصائص هذه الوحدات وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقييم إسهامها في خلق الثروة وفرص العمل. يشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة وفقا للنظام المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود.

أوضحت المندوبية أن البحث لا يشمل الأنشطة المحظورة أو غير القانونية، ولا الإنتاج الذي يخفى عمدا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية. وقد تطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة، نظرًا لعدم توفر قاعدة معاينة شاملة (تشمل الوحدات بمحل مهني، وبدون محل مهني، وتلك التي تزاول نشاطها بالمنزل). شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.