في تطوّر لافت قد يفتح نافذة أمل في جدار المأساة المستمرّة منذ ما يقارب العامين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، أنها توصّلت إلى “إطار عام” لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدعم من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ضمن مسعى دولي حثيث لإنهاء واحدة من أكثر الحروب دموية وتعقيدًا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي للحركة أن هذا “الإطار العام” يُمثّل قاعدة تفاهم مبدئية قد تفتح الباب أمام مفاوضات معمّقة لبلورة اتفاق نهائي، يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.
ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه الساحة الدولية تحرّكات دبلوماسية مكثّفة، خاصة من طرف الإدارة الأمريكية التي تسعى، عبر مبعوثها ويتكوف، إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل منذ أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين ودمّر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية في القطاع.
في المقابل، لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي تجاه هذا الإعلان حتى لحظة كتابة هذه السطور، إلا أن مصادر دبلوماسية مطّلعة أشارت إلى أن تل أبيب “تدرس المقترح بجدية”، وسط ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة لحثها على الانخراط في مسار سياسي جديد يوقف النزيف المتواصل.
وبحسب مصادر قريبة من المشاورات، يتضمن “الإطار العام” جملة من البنود الأساسية، من بينها وقف فوري ومتبادل لإطلاق النار،إضافة إلى ضمانات دولية بعدم استهداف المدنيين،والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين،و كذا إعادة فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإغاثة،و أخيرا و ليس آخرا إطلاق مسار سياسي شامل برعاية دولية.
ويرى محللون أن هذا التطور قد يُمثّل بداية مرحلة جديدة في مسار الصراع، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والتبدّلات الجيوسياسية التي أفرزتها الحرب.
وتبقى الأسئلة الكبرى معلّقة: هل تمثل هذه المبادرة منعطفًا حاسمًا نحو التهدئة؟ وهل سيكون هذا “الإطار العام” مقدمة فعلية نحو سلام دائم، أم مجرّد هدنة ظرفية سرعان ما تنكسر على وقع التصعيد؟
الشارع الفلسطيني، المنهك من وطأة الحرب والجوع والانهيار الإنساني، ينتظر الأجوبة، كما تنتظر غزة الضوء الأخضر للحياة من جديد.
