تعيين الدكتور الطالب بوي أبا حازم مفتشاً عاماً بوزارة التضامن خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحكامة والشفافية
في سياق دينامية التعيينات التي شهدها اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، والتي شملت عدداً من المناصب العليا بموجب الفصل 92 من الدستور، برز اسم الدكتور الطالب بوي أبا حازم كأحد الوجوه البارزة التي تم تكليفها بمهام ذات حساسية ورهانات كبيرة، بعد تعيينه مفتشاً عاماً لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه الوزارة انخراطاً متزايداً في تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية ذات البعد الوطني، وعلى رأسها حماية الفئات الهشة، وتقوية شبكات الدعم الاجتماعي، وتفعيل مقتضيات الحماية الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويُعد الدكتور الطالب بوي أبا حازم من الكفاءات الوطنية التي راكمت تجربة ميدانية ومعرفية معتبرة، حيث يُعرف بمساره الأكاديمي الرصين، وإسهاماته في المجال الاجتماعي، مما يجعله مؤهلاً لمواكبة التحديات المرتبطة بمراقبة وتقييم السياسات العمومية الاجتماعية، وضمان نجاعة آليات الحكامة داخل الوزارة.
ويكتسي منصب المفتش العام أهمية محورية في تعزيز الشفافية وضبط جودة الخدمات، عبر مهام الرقابة الداخلية، وتتبع تنفيذ البرامج، وضمان التقائية المبادرات التي تنخرط فيها مختلف المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التعيين في إضفاء دينامية جديدة على عمل وزارة التضامن، خصوصاً في ما يتعلق بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكثيف جهود المتابعة والتقييم الميداني، بما يضمن التقائية حقيقية مع توجهات الدولة الاجتماعية التي تشكل أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد.
في خضم هذا الزخم الإصلاحي، يعكس تعيين الدكتور الطالب بوي أبا حازم حرص الحكومة على استثمار الكفاءات الوطنية في مراكز القرار، من أجل ترسيخ ثقافة النجاعة والشفافية، وجعل العمل العمومي أكثر اقتراباً من المواطن واحتياجاته الملحة.
