ووجب على الفريق الأخضر دفع ما يفوق 450 مليون سنتيم في ظرف شهرين، كشرط أساسي لرفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتهم هذه الأحكام كلا من المساعد السويسري السابق للمدرب جوزيف زينباور، والمدرب الأسبق للفريق روسمير زفيكو، إلى جانب مساعده، بالإضافة إلى اللاعبين السابقين بوكاسي وغاي هيرفي، فضلا عن مصاريف النزاعين المتعلقين باللاعبين بوكاسي وأكسيل مايي.
ولا تقتصر متاعب الرجاء على النزاعات الدولية فقط، إذ يواجه النادي أحكاما محلية تتجاوز قيمتها مليارين و200 مليون سنتيم، تفرضها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كشرط لتأهيل اللاعبين محليا.
وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، يعوّل مسؤولو الرجاء على التوصل إلى بروتوكولات اتفاق مع بعض اللاعبين ووكلائهم، لتقسيط المبالغ أو التوصل لتسويات، بهدف تجنب دفع القيمة الإجمالية للأحكام دفعة واحدة، وضمان قدرة الفريق على دخول الميركاتو الصيفي بقوة.
وتظل هذه التحركات رهينة بمدى تجاوب الأطراف المعنية، وقدرة النادي على تأمين الحد الأدنى من الموارد المالية خلال الأسابيع المقبلة.
