نمو الاقتصاد المغربي يتجاوز 3.8% في 2024 بدفع من القطاعات غير الفلاحية وتراجع الفلاحة يثير التساؤلات

شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4.5%. في المقابل، سجل القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4.8%، بعد أن كان قد حقق نموًا بنسبة 1.5% في العام السابق، مما أثر سلبًا على القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4.5%.

أما القطاع الثانوي، فقد حقق تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.2%. هذا الانتعاش مدفوع بشكل خاص بـ:

الصناعات الاستخراجية: نمو بنسبة 13%.

البناء والأشغال العمومية: نمو بنسبة 5%.

الصناعات التحويلية والكهرباء والماء: تحسن ملحوظ.

فيما يخص القطاع الثالثي (الخدمات)، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض معدل نموه من 5% إلى 4.6%. هذا التباطؤ جاء رغم الأداء الإيجابي لخدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، بينما شهدت قطاعات الفنادق والمطاعم والاتصال تراجعًا ملحوظًا.

سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7.5%، مما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8% خلال عام 2024. هذه النتائج تأتي في سياق اقتصادي اتسم بـ ارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

تعكس هذه الأرقام قدرة القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية على امتصاص جزء من الصدمات، خصوصًا في قطاعات الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية. ومع ذلك، يظل القطاع الفلاحي هشًا أمام العوامل المناخية والهيكلية، وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز مرونته لضمان استقرار النمو الاقتصادي في المغرب.