بنعلي تلتقي مارك فيراشي في باريس لمناقشة آفاق التعاون الطاقي

تندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024. وقد توجت تلك الزيارة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.

يهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي. وذلك من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.

خلال اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا. وتم التركيز بشكل خاص على الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع تناول الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها لإطلاق اختبار السوق الدولي، بالنظر إلى الطبيعة التاريخية لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.

وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.

تم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها. وقد اتفق الطرفان على المضي قدمًا في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.

شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.