أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الشفافية والانضباط في مسطرة الشراء العمومي عبر سندات الطلب، من خلال تقوية الإجراءات التقنية والتشريعية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة تسعى إلى ملاءمة مسطرة سندات الطلب مع المبادئ العامة للصفقات العمومية، خاصة في ما يتعلق بحماية المال العام وضمان الشفافية والنجاعة. وأشار إلى أن هذه المسطرة، رغم طابعها التيسيري، تعد عقدا إداريا يخضع لضوابط دقيقة لضمان حسن تدبير النفقات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 جاء بعدة مستجدات تهم ضبط مسطرة سندات الطلب، أبرزها إلزامية المنافسة المسبقة باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك وتحديد دقيق للمواصفات والاحتياجات، مع رقمنة الإجراءات من خلال نشر طلبات الشراء على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة والشفافية بين المتنافسين.
كما أكد لقجع على ضرورة التزام أصحاب المشاريع بنشر لوائح سنوية على البوابة تتضمن تفاصيل سندات الطلب المبرمة، دعماً لمبدأ الشفافية وتعزيزاً للثقة بين المقاولات والإدارة.
وفي ما يخص مسألة الضمان البنكي، أشار الوزير إلى أن المرسوم الجديد حدد بوضوح شروط تقديم الضمانات، مع إمكانية اللجوء إلى الكفالات البنكية أو الشخصية أو التضامنية، بما ينسجم مع ما هو معمول به في الصفقات العمومية. كما يجري حاليا بحث إمكانية نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات لتبسيط المساطر وتحسين آجال الأداء.
وتعتزم الحكومة، حسب لقجع، إدخال تعديلات إضافية على مسطرة سندات الطلب، من بينها إدراج مقتضيات متعلقة بالضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، وإلزامية تقديم التراخيص والنماذج التقنية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إمكانية فرض جزاءات في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وأوضح أن هذه التعديلات تستند إلى آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي شددت في قراراتها الأخيرة على ضرورة إخضاع سندات الطلب لنفس المعايير المعتمدة في الصفقات العمومية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الشراء العمومي.
