
خلف قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي باستمرار الدراسة إلى غاية 28 يونيو الجاري، نقاشا واسعا تجاوز الأوساط التربوية ليمتد إلى صفوف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وفي هذا السياق، دخلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على خط الجدل الدائر، مسجلة تباين المواقف والآراء بشأن القرار، ومنبهة إلى ضرورة احترام تمثيلية التنظيمات الجمعوية وعدم الحديث باسمها دون تفويض.
وقالت الرابطة، في بلاغ رسمي، إن “كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته”، مؤكدة أنه “لا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات”.
وأشارت إلى أنها تتابع النقاش العمومي المرتبط بتصريحات صدرت عن أحد رؤساء جمعيات أولياء الأمور حول ضرورة عودة التلاميذ للدراسة بعد اجتياز الامتحانات إلى غاية 28 يونيو، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل متباينة في أوساط نساء ورجال التعليم.
وأوضحت الرابطة أن “تعدد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو وحدة الخطاب”، مشيرة إلى أن المشهد الجمعوي في المغرب بهذا الخصوص يتسم بتعدد التنظيمات والهياكل، مثل: الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية، والكونفدرالية الوطنية، وجمعية ممثلي الجمعيات في الأكاديميات، بالإضافة إلى الرابطة الوطنية ذاتها.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة أن “كل تنظيم يتحمل مسؤولية مواقفه، ولا يحق لأي جهة أن تدعي تمثيل الجميع أو التحدث باسمهم”، مشددة في المقابل على ضرورة أن يحدد كل من يوجه الخطاب إلى جمعيات أولياء الأمور التنظيم المعني بدقة.
واستحضرت الرابطة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل هذه الجمعيات، ومنها المنشور الوزاري عدد 4325 (أبريل 1960)، والمذكرات الوزارية 67 (1991)، و28 (1992)، و53 (1995)، و03 (2006)، فضلًا عن القانون الإطار رقم 51.17، كما أشارت إلى أن قانون التعليم 59.21، المنتظر مناقشته في البرلمان، سيسهم في تأطير العلاقة بين هذه الجمعيات والمؤسسات التعليمية.
وأضاف البلاغ أن تمثيلية الجمعيات داخل مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديميات تستند إلى مبدأ الانتخاب حسب الأسلاك التعليمية، مع التشديد على أن الدور المنوط بهذه التنظيمات يظل تشاوريا وتشاركيا، يعزز العلاقة بين الأسرة والمدرسة، دون أن يشكل بديلا عن إدارة المؤسسة أو الهيئات التربوية.
وفي سياق متصل، عبرت الرابطة عن رفضها القاطع لتحويل الجمعيات إلى أطراف في نزاعات مهنية، مذكرة بأن تمثيلها داخل المؤسسات لا يعني التدخل في مهام الأطر التربوية، بل يندرج ضمن دورها في تحقيق بيئة مدرسية سليمة ومتكاملة.
ودعت الرابطة وزارة التربية الوطنية إلى “طمأنة كافة مكونات المدرسة المغربية بشأن قرار استمرار الدراسة بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية”، منوهة في الآن ذاته بحرص الوزارة على استكمال الزمن المدرسي، لكنها شددت على أهمية تقييم تداعيات القرار خلال الموسم الحالي لتفادي تكرار سلبياته في المواسم المقبلة.
وأكدت الهيئة التزامها بالحياد، ورفضها المس بالأطر التربوية، مشيرة إلى أن تقييم أدائها مسؤولية إدارية بحتة، كما دعت جميع الأطراف المتدخلة، من مسؤولين وأطر تعليمية وآباء وأمهات وتلاميذ، إلى الحفاظ على الثقة داخل المدرسة المغربية وتجنب التصعيد والتعميم.
وفي الختام، شددت الرابطة على أهمية الالتزام بروح التعاون والانفتاح، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار، مجددة التأكيد على أن الاختلاف في المرجعيات لا ينبغي أن يستغل لتأليب طرف ضد آخر داخل المجتمع المدرسي أو الإساءة للعمل الجمعوي.