مجتمع

اختلالات في تحصيل رسوم الملك العمومي تجر منتخبين إلى القضاء المالي

كشفت مصادر مطلعة عن معطيات خطيرة تضمنتها تقارير أولية رفعها رجال السلطة من قواد وباشوات وعمال أقاليم وعمالات بجهة الدار البيضاء سطات، بشأن عمليات تحرير الملك العمومي وهدم البنايات العشوائية، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تورط عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات في “غدر ضريبي” بمبالغ تقدر بالمليارات.
 وأوضحت المصادر أن الإدارة المركزية شرعت، عبر مصالحها المختصة، في تحليل ومقارنة هذه المعطيات مع محاضر تفتيش سبق أن أعدتها لجان مركزية في إطار مراقبة نوعية استهدفت مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي بعدد من الجماعات الترابية، ليكشف عن خروقات جسيمة ينتظر أن تفضي إلى متابعات أمام القضاء الإداري ومحاكم جرائم الأموال.
وتبين من خلال عمليات الهدم وجود اختلالات كبيرة في تدبير الرسم المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، إذ تبين أن عددا من المخالفين لم يسددوا هذا الرسم لسنوات طويلة، دون أن تتخذ بحقهم أي إجراءات ضبط أو تحصيل، وفق ما أظهرته مراجعة سجلات الموارد الجبائية للأربع سنوات الأخيرة.
كما كشفت التحقيقات عن أن بعض المقاهي والمطاعم والتجزئات العقارية التي شملتها عمليات الهدم تعود ملكيتها لمنتخبين حاليين وسابقين، ممن استغلوا مناصبهم ونفوذهم في سياق تبادل المصالح وضمان الولاءات الانتخابية، بالتواطؤ مع رؤساء جماعات ومستشارين. وأظهرت عملية تحليل التقارير الواردة من رجال السلطة والعمال، التي قامت بها الإدارة المركزية، حالات تغاض ممنهج عن تحصيل الضرائب المستحقة، مع رصد فوارق واضحة بين الإيرادات الجبائية الفعلية والموارد التي كان يمكن للجماعات الترابية تحصيلها محليا.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن تقارير “الهدم” فضحت جماعات تعلن عن عجز دائم في تحصيل الجبايات، رغم تصدرها قائمة المطالبين بزيادة حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنوات.
كما تم ضبط رؤساء جماعات سابقين منحوا معاملة تفضيلية لأصحاب محلات تجارية لأهداف انتخابية، حيث أصدروا أوامر مباشرة للمراقبين بعدم إدراج أسماء هؤلاء في لوائح الملزمين بأداء رسوم استغلال الملك العمومي.
من جهتهم، برر مسؤولون عن مصالح الوعاء والتحصيل بعدد من الجماعات هذا التقصير بندرة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات التقنية واللوجستية، الأمر الذي يحول دون القدرة على تعقب كل المتهربين من أداء الرسوم، وفق ما ورد في تقارير التفتيش.
هذا وقد تضمنت تقارير المفتشين دعوات صريحة إلى متابعة عدد من الملزمين الذين استفادوا من إعفاءات وامتيازات ضريبية غير قانونية، مع إلزامهم بأداء مستحقاتهم لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب غرامات التأخير وتكاليف التحصيل.
ويشار إلى أن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، عقدوا منذ بداية السنة الجارية اجتماعات مكثفة ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين عن الوعاء والتحصيل الجبائي، إضافة إلى قباض وأطر الشؤون الاقتصادية، وذلك من أجل تسريع تسوية ديون الجماعات واستردادها سواء عبر الطرق الودية أو بواسطة مساطر التحصيل القسري التي يخولها القانون.
وتأتي هذه التحركات في إطار ضبط الموارد الجبائية قبل صرف الحصص الجديدة من الضريبة على القيمة المضافة، والحد من التباطؤ المزمن في تحصيل ديون مستحقة على شخصيات نافذة ومنتخبين سابقين وحاليين.

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close